أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن الأغلبية التي شكلت الحكومة “متماسكة وجدية وتعمل في جو أخوي ومريح جدا” رغم بعض الخلافات التي ظهرت في مرحلة محدودة استطاعت مكونات الحكومة تدبيرها٬ وذلك بفضل روح التفاهم والثقة والانسجام التي كانت سائدة منذ البداية.
مبرزا في كلمة خلال افتتاح لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بالبرلمان حول “مشروع قانون المالية لسنة 2012″٬ الأحد 18 مارس 2012، أن الأغلبية ستستمر على هذا النهج. وفي موضوع متصل، أوضح بأن إحداث صندوق التماسك الاجتماعي الذي أضافته الحكومة في قانون المالية لسنة 2012، يضفي لمسة اجتماعية٬ مشيرا إلى أن الصندوق المذكور يندرج في إطار عمل الحكومة الحالية “التراكمي” الذي لا ينفصل عن عمل الحكومة السابقة. وقال ” فكرة إنشاء الصندوق، قديمة أصرت على تفعيلها الحكومة الحالية٬ إلى جانب مبادرات إيجابية أخرى من قبيل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود (راميد) الذي أعطى انطلاقة تعميمه مؤخرا جلالة الملك محمد السادس”، موضحا أن صندوق التماسك الاجتماعي الذي أدرجت فيه أيضا فئة الأرامل يبقى مفتوحا أمام فئات اجتماعية أخرى٬ مشيرا إلى أن هناك أيضا توجها لزيادة منحة الطلبة “التي ظلت جامدة لأكثر من 30 سنة. وقال ابن كيران خلال اللقاء٬ الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة وبعض الأمناء العامين للأحزاب والنواب والمستشارين٬ إن مشروع قانون المالية يتضمن أيضا مبادرات تهم العناية بالفئات المستضعفة٬ وتبسيط المساطر بالنسبة لرجال الأعمال٬ داعيا هذه الفئة إلى التعامل مع الدولة بثقة أكبر على أساس احترام الحقوق والالتزام بالواجبات. وأكد في هذا الصدد٬ أن الحكومة في خدمة المقاولة التي تعتبر٬ برأيه٬ المحرك الحقيقي للنهوض بالمجتمع. وبخصوص التعامل مع موضوع الاحتجاجات٬ أبرز أن الحق في الاحتجاج يبقى مضمونا للمواطنين٬ لكن شريطة أن يتم في احترام تام للقانون وبطريقة سلمية دون احتلال الملك العمومي أو عرقلة السير أو غيرها من الممارسات غير المقبولة٬ مشددا على أن من واجب الدولة التدخل ” في حالة وقوع تجاوزات مع تجنب العنف ما استطاعت. ومن جانبه٬ اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية٬ وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة٬ نبيل بنعبد الله، أن سنة 2012 ستكون سنة انتقالية٬ على اعتبار أن الحكومة في بداية مشوار صعبة بالنظر لتأخر صدور قانون المالية٬ مؤكدا حرص مكونات الأغلبية على تماسكها القوي٬ والتفافها حول مضامين البرنامج الحكومي. وقال إنه ” رغم الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة والظرفية الوطنية التي وجدناها أصعب مما كنا نتصور٬ فإن قانون المالية لا يؤسس لسياسة التقشف لكنه قانون إرادي قوي يسير في اتجاه تكثيف الاستثمار العمومي وتقويته والوفاء بالتزامات الحكومة والاهتمام بالقضايا الاجتماعية”. وأضاف بنعبد الله أنه ” أمام هذه الأوضاع نحن في حاجة إلى جانب قانون المالية٬ إلى ترسانة من الإجراءات المواكبة تحمل بعدا رمزيا وسياسيا يرتبط بعلاقة الدولة بالمواطن ومحاربة الفساد واقتصاد الريع”٬ معربا عن إرادة الحكومة الراسخة لإخراج هذه الترسانة للواقع من أجل مواجهة المشاكل المطروحة. وبدوره٬ أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة٬ نيابة عن الأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي٬ على ضرورة أن تكون الحكومة متراصة ومتماسكة لمواجهة التحديات الدولية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني٬ خاصة في مجال التشغيل٬ إلى جانب إشكالية الجفاف وما يترتب عليها من هجرة نحو المدن وانخفاض مستوى عيش سكان العالم القروي٬ مشددا على ضرورة العمل ككتلة حكومية وبرلمانية متماسكة من أجل استرجاع ثقة المواطنين وإطلاق الأوراش التي من شأنها تحسين ظروف عيش المواطنين وتقوية هذه الثقة. وأشار إلى أن الحكومة تعيش مرحلة خاصة تقتضي تسريع وتيرة تنزيل الدستور وتفعيل التوجه الإصلاحي وتحسين الحكامة وإعطاء نفس جديد لما جاء في الدستور الجديد٬ خاصة الحق في المعلومة وربط المسؤولية بالمحاسبة والجهوية المتقدمة.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية