أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي يوم الخميس 8 مارس 2012 خلال ندوة صحفية عقدتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن المدخل التشريعي أمر أساسي في صدد التمكين للمرأة، خاصة عبر التنزيل الحقيقي للدستور وإقرار مبدأي المساواة والمناصفة، وأشارت إلى مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالمرأة، خاصة مشروع القانون التنظيمي لتأسيس هيئة المناصفة، ومشروع القانون التنظيمي لتأسيس المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة٬ وكذا مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء.
واعتبرت الحقاوي أن التمكين السياسي للمرأة يبقى نخبويا لكنه يدل رغم ذلك على التمثيل الحقوقي للمرأة، مؤكدة أن الانتخابات الجماعية المقبلة ستشكل محطة للتحفيز على رفع تمثيلية النساء في أفق تحقيق المناصفة. وقالت الحقاوي إن أول التدابير التي ستتخذها الوزارة خلال السنة الحالية ستنصب في مصلحة المرأة القروية، إضافة إلى تدابير لحماية المرأة العاملة وكذا ربات البيوت والنساء السلاليات والكيشيات، وسجلت الحقاوي أنه لأول مرة يولي نص قانوني بقوة الدستور أهمية كبيرة للأسرة انطلاقا من تأسيس المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وتبني سياسة مندمجة تحظى فيها المرأة بموقع استراتيجي داخل الأسرة. وبخصوص تموقع المغرب إقليميا ودوليا، قالت إن الوزارة بصدد تمتين علاقة المغرب مع بعض المنظمات الدولية والإقليمية، مشددة على الدور الريادي الذي يمكن أن تضطلع به في منظمة المرأة العربية، وتعمل على تحسين مؤشرات ترتيب المغرب في سلم التنمية البشرية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد