قررت حكومة بنكيران منع الاحتجاجات التي تنظم في الشارع العام، خاصة أمام البرلمان، واستعملت قوات الأمن صباح أمس الأربعاء القوة لتفريق تظاهرة نقابية نظمتها نقابة التقنيين والإداريين المساعدين داخل الوظيفة العمومية، والمنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. وكانت النقابة المذكورة قد تظاهرت أمس بالوقوف أمام مدار ساحة البريد مما أغلق حركة السير في جميع الاتجاهات قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين، كما شمل التدخل الطلبة المعتصمين بساحة البريد، وقالت مصادر متطابقة، إن تعليمات صدرت من أجل منع أي شكل من أشكال التظاهر وتحت أي مسمى، في انتظار صدور القنون التنظيمي للإضرابات. وكان بنكيران قد أصدر الأسبوع الماضي، قرارا بالتعامل بحزم مع أي محاولة لاقتحام المؤسسات العمومية، وهو ما أدى إلى اعتقال عدد من الطلبة الذين كانوا يعتصمون بملحة وزارة التربية الوطنية بحي اللليمون، وأضافت المصادر، أن التعليمات كانت صارمة هذه المرة. واعتبرت مصادر متطابقة، هذا التحول في تعامل الحكومة مع الإضرابات يؤشر على صراع بدأت تتشكل معالمه بين الحكومة والنقابات، التي صعدت في الآونة الأخيرة من إضراباتها واحتجاجاتها، موضحة، أن الحكومة لم تتساهل مستقبلا مع الإضرابات التي انعكست على مصالح المواطنين. ونددت نقابة موخاريق بهذا التدخل العنيق لقوات الأمن، وأكدت، أن بنكيران قدم جوابه بخصوص التعامل مع المطالب النقابية، موضحة، أن التدخل العنيف لن يسكت المطالب النقابية، في وقت تعاني فيه فئات عديدة من الموظفين والأعوان من التهميش. وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد أكدت أن الإضرابات أدت إلى فقد 250 ألف يوم عمل في سنة 2011، حيث بلغت مستوى قياسيا، وأشارت المصادر، إلى أن الإضرابات القطاعية ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا، داخل قطاعات العدل والجماعات المحلية والتعليم والصحة، وهو ما سيؤثر على مصالح المواطنين، مؤكدة، أن قرار منع التظاهر داخل الشارع العام لن يحل المشاكل العالقة، لأنه سيحمي حركة المرور، لكنه لن يحمي مصالح المواطنين المعطلة، سواء داخل الجماعات المحلية أو المحاكم.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية