أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ بسيمة الحقاوي٬ الثلاثاء 28 فبراير الجاري بنيويورك٬ أن مكتسبات الدستور الجديد تشكل “فرصا وإمكانيات عملية” لفائدة التمكين للنساء .
وأبرزت الحقاوي٬ في مداخلة لها٬ في إطار الدورة ال56 للجنة المعنية بوضع المرأة٬ التي انطلقت أشغالها أول أمس الاثنين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك٬ والتي تخصص لموضوع “تمكين المرأة الريفية ودورها في القضاء على الجوع والفقر : التنمية والتحديات الراهنة”٬ أن “مكتسبات الدستور الجديد٬ الذي صادق عليه المغاربة بكثافة في يوليوز الماضي٬ تشكل فرصا وإمكانيات عملية للتمكين للنساء على جميع المجالات”. وذكرت أنه في سياق الدينامية الديمقراطية التي يعرفها حاليا العالم العربي٬ والذي عاشه المغرب بنموذجه الخاص في التوافق السياسي والوطني٬ توج مسار الاصلاحات التي تم الانخراط فيها بصدور دستور جديد أرسى عهد جديد للممارسة الديمقراطية ترتكز على مبادئ حقوق الانسان. وأوضحت الوزيرة في هذا السياق٬ أن الدستور الجديد يؤكد٬ انطلاقا من ديباجته٬ على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز٬ مشيرة الى أن البرنامج الحكومي “يشكل منهاج عمل يترجم مقتضيات الدستور”. وأبرزت الحقاوي أن هذا البرنامج يتضمن٬ من بين أمور أخرى٬ تعزيز تمثيلية النساء في كل المجالات كمدخل أساسي لتجاوز وضعيات التمييز والإقصاء والتهميش التي تطالهن٬ وذلك من خلال إجراءات تروم دعم المساواة بين الجنسين وكذا المساواة بين النساء في الحضر والنساء في الريف. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية٬ مبادرة مبتكرة وبخصوص تأهيل العالم القروي٬ أبرزت الوزيرة أن المغرب يدرك الدور المحوري الذي تقوم به المرأة القروية في التنمية المستدامة حيث اعتمد البرنامج الحكومي للسنوات الخمس المقبلة تخطيطا مبنيا على مؤشرات للنتائج والأثر تستهدف في العديد من إجراءاتها تنمية العالم القروية. وأشارت في هذا الصدد الى تفعيل مخطط المغرب الأخضر٬ لما تساهم به الفلاحة من نسبة مرتفعة في الناتج الوطني الخام بأزيد من 25 بالمائة٬ وتعزيز برامج الفلاحة التضامنية والرفع من ميزانية التنمية القروية لتصل الى 1 مليار درهم سنويا. كما تعمل الحكومة٬ تضيف الحقاوي٬ على إعداد برامج جهوية مندمجة لفك العزلة عن المناطق الريفية صعبة الولوج وتحسين أوضاع ساكنتها وخصوصا النساء من خلال تسريع وثيرة الكهربة وإمداد الطرق٬ وتوسيع شبكة الخدمات الصحية والتعليمية٬ وتجهيز المراكز الصحية٬ ومواكبة تمدرس الفتيات القرويات. وأبرزت الوزيرة أن المغرب من الدول العربية التي “وعت بأن التمكين الاقتصادي للنساء القرويات مدخل أساسي للرفع من مكانتهن الاجتماعية”٬ موضحة أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية٬ كمبادرة مبتكرة٬ جاءت لتقليص الفقر ومكافحة الاقصاء الاجتماعي والهشاشة. وأضافت الحقاوي أن هذه المبادرة٬ التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في 2005 ٬ تنبني على أساس مرجعي مفاده “أن الانسان هو أثمن رأسمال في التنمية” وارتكز تنفيذها على آليتين رئيسيتين تتمثلان في المقاربة التشاركية والمقاربة المندمجة. وأشارت الى أنه من بين أهم محاور المبادرة تعزيز القدرات الاقتصادية للنساء القرويات خاصة في مجال الأنشطة المرة للدخل ٬ ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني٬ وتيسير ولوج المرأة الى الموراد والاملاك. وفي المجال السياسي٬ أبرزت الوزيرة أهمية تمثيلية النساء على الصعيد المحلي٬ بفضل فعل سياسي إرادي وطني وهو ما جعله٬ بحسبها٬ يشكل أرضية ومدخلا أساسيا لمناصرة قضايا المرأة القروية. ومع ذلك٬ فإن هذه المكتسبات تقول السيدة الحقاوي٬ يتعين أن “لا تحجب عنا التحديات العديدة المرتبطة بالأمية” التي تمس بشكل خاص النساء القرويات. كما دعت الوزيرة الى استغلال ظرفية الربيع الديمقراطي بالعالم العربي للبناء المشترك في إطار تعاون دولي وإقليمي يجعل الانسان محور الاهتمام الاول خصوصا في مناطق ومجالات التفاوت التي تهم على الخصوص النساء في العالم القروي
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية