*بقلم :ابراهيم خويا -مستشار جماعي بجماعة ملعب فكرت مليا قبل أن أبدأ في كتابة هذه السطور وذلك لسبب بسيط، هل يستحق ما صرح به السيد الأمين العام ردا؟ لأن من يساند ويدافع عن الفساد يجب على المجتمع تطبيق عليه مقولة “جواب السفيه السكوت”. لكن لا مانع ولا حرج أن أدلوا بدلوي في هذا الموضوع لتوضيح مجموعة من الأمور للرأي العام والمحلي بالرشيدية . أعزائي القراء سأبدأ مما انتهى اليه السيد الأمين العام الذي قرر رفع دعوى قضائية ضد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بدافع التأكد أن الحكومة ستعمل على تطبيق الدستور الجديد وبذلك يتمكن مواطن عادي من مقاضاة وزير في الحكومة وهو حق يراد به باطل، فكيف للأمين العام أن يتجاهل التقارير الصحافية التي وردت في مجموعة من الجرائد الوطنية تفيد بتورط وزراء من هذه الحكومة في ملفات فساد خصوص مكتب التصدير ويتجه نحو مقاضاة وزير تاريخه نظيف وجرمه هو تقديم ملفات فساد لوزير العدل والحريات لكي يتخذ المتعين وهي ملفات أحيلت عليه من طرف جمعيات المجتمع المدني، إذا كان السيد الأمين العام غيور على هذا الوطن وعلى المال العام وله ما يكفي من الشجاعة والجرأة فليفعل ذلك ضد ناهبي المال العام والمفسدين وهم كثر ومن بينهم البرلماني بحزبه من دائرة الرشيدية وآنذاك سنصدقه أما والحالة هذه فهو يحاول أن يتستر ويعيق العدالة لكي تأخذ مجراها في حق المفسدين. من جهة أخرى فهو يعلم كما يعلم الرأي المحلي أن البرلماني في حزبه كان قبل الانتخابات التشريعية منتميا الى جبهة القوى الديمقراطية ولم يلجأ إلى هذا الحزب إلا عندما رفض حزب الزيتون تزكيته والسبب لم يعلن بطبيعة الحال مع العلم أن هذا البرلماني هو الوحيد الذي منح لحزب الخياري رئاسة جماعة واحدة بإقليم الرشيدية كما مكنه من عضوين بالمجلس الإقليمي للرشيدية، لكن ولسبب نجهله قرر في الأخير حزب الزيتون عدم تزكيته للإنتخابات التشريعية الأخيرة وهو ما جعله يلجأ الى حزب اليد في اليد الذي لم يتردد في تزكيته وذلك في ضل التهافت الهستيري لأحزاب التحالف المصطنع G8 آنذاك على المقاعد البرلمانية بغض النظر عن من يكون الشخص المزكى فالهدف هو المقعد البرلماني- وسأفتح قوس لكي أتكلم على مهزلة أحزاب هذا التحالف بالرشيدية – وللإشارة نفس السيناريو وقع لبرلماني آخر بالإقليم فبعد أن كان هو العمود الفقري لحزب التراكتور أصبح بقدرة قادر برلماني باسم الحمامة بعد أن رفض “البام” تزكيته تبعا لرسالة تاريخية تصفه بالمفسد من طرف مجموعة من منتسبي هذا الحزب، فعندما أسس هذا التحالف لم يكن هذفه سوى حصد المقاعد من أجل تمكين مزوار من رئاسة الحكومة، لهذا نرى كيف دبر هذا التحالف مرحلة الاستعداد للانتخابات التشريعية،فكيف سيفسرون للرأي الوطني إن كان يهمهم بالفعل تزكية شخص من حزب آخر تم طرده من حزب من نفس التحالف و كيف يسمح حزب الحمامة و لم ينسق مع حزب العمالي لكي لا يزكي البرلماني موضوع ملفات الفساد و هو من أشد أعدائه بإقليم الرشيدية . تصرف الأمين العام لحزب اليد في اليد شبيه لتصريحات رئيس فريق البام بالبرلمان الذي انتقد السيد وزير العدل و الحريات في ملف قاضي طنجة. و السيد وهبي صرح أنه مستعد لكي يطلع السيد الوزير على قضاة فاسدين، من هنا نستخلص أن السيد وهبي يعرف قضاة مفسدين ويتستر عنهم بل أكثر من ذلك يستغلهم لاستفزاز الحكومة وهذا يجعله مشارك في الجريمة ويجب على وزير العدل بصفته رئيس النيابة العامة أن يأمر بالاستماع إليه، أو على قضاة المملكة أن يرفعوا دعوة قضائية ضده لتبرأت ساحتهم. خلاصة القول أنه من حسن حض المغاربة أن التحالف المصطنع لم يحصل حتى على عدد كافي يمكنه من تشكيل قوة معارضة يحجم بها الإرادة الجامحة لهذه الحكومة في محاربة الفساد والمفسدين، وللتاريخ لو تمكن هذا الحالف من تكوين الحكومة لعرف المغرب نفس مسار دول الربيع العربي لأن الفساد سيتمكن من إنتاج أدوات جديدة للاستمرار وهو أمر لن يتقبله المغاربة وسينتفضون في وجهه وستكون العواقب وخيمة. هنا أغلق القوس فيما يخص G8. أما فيما يخص البرلماني موضوع كل هذا الكلام فملفه مليء بشكايات متعددة بداية بشكايات تقدم بها مستشارون بجماعة ملعب وأنا واحد منها شكايات فيما يخص تزوير المحاضر وتزوير في الصفقات (الصفقة 02/2011) وهدر المال العام والسب والقذف في حق مستشار جماعي ومن مواطنين كما هي حالة الشابة التي منح لها رخصة بناء كشك قبل أن يندم عليه الحال ويعمل على هدمه بنفسه بدون احترام للقوانين الجاري بها العمل في استغلال سافر للسلطة وانتهاء بالتقرير الخاص المتعلق بمراقبة تسيير الجماعة القروية ملعب الملف رقم 8/2011 الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات بفاس بتاريخ شتنبر 2011. وهنا لا بد من طرح السؤال على الامين العام لحزب العمال، هل برأ القضاء السيد البرلماني المحترم من هذه الملفات؟ بطبيعة الحال لم يبث بعد فيها لهذا تقدمت الجمعيات بهذه الملفات الى السيد الوزير لتحريكها ونفض الغبار عليها. حتى تصريحاتكم مجانبة للصواب وفيها تغليط مقصود للرأي العام عندما تقولون لقد سبق للقضاء أن برأه من تلك التهم والملف الذي تقصدونه لم يبرأ فيه السيد البرلماني بل قرر عدم متابعته ومنطوق الحكم يقول “نأمر بحفظ ملف الدعوة بكتابة الضبط مع إعادة التحقيق في حالة ظهور أدلة جديدة وإبقاء الصائر على خزينة الدولة”. إن أول شيء عليكم فعله سيدي الأمين العام عندما سمعت بخبر إحالة الملف على وزير العدل والحريات هو أن ترحبوا بالخطوة وتعلنوا للرأي العام الوطني قبولكم بفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة من طرف المجتمع المدني ضد البرلماني وتعملوا على أن يتم احترام الدستور في مختلف مراحل التحقيق والمتابعة إذا خلص التحقيق إلى ذلك وأن ينال البرلماني محاكمة عادلة، هذا إذا كنتم مقتنعون ببراءته أما وأنتم سلكتم تلك الطريق فهذا يعطي للرأي العام فكرة أولية على من فعل الصواب الوزير الذي يحاول محاربة الفساد والمفسدين أم أنتم الذين تحاولون الهروب إلى الأمام والتستر عن هذا الفساد والمفسدين؟ إن السيد الوزير ينتمي إلى حزب قدم المثال في هذا الصدد فمازلتم تتذكرون واقعة ميدلت عندما طرد رئيس البلدية من الحزب وترك يواجه بنفسه ما اقترفت يداه ومع ذلك مازال هناك من يتسأل لماذا إكتسح هذا الحزب الإنتخابات الأخيرة. انكم سيدي الأمين العام بهذا التصرف تفقدون الكثير مما تبقى من رصيدكم النضالي القليل أصلا والذي تآكل مؤخرا بشكل كبير أولا عندما دخلتم إلى تحالف G8 وأنتم الذين كنتم تتدعون لنفسكم النضال من أجل العمال ورغم ذلك لم تترددوا في الانتماء إلى ايطار كان سيدمر اليد العاملة بالمغرب، وثانيا عندما زكيتم وافدا جديدا على حزبكم دون البحث عن تاريخه وما هي القيمة المضافة التي سيضيفها لحزبكم شخص يستغل انتماءه كما يقول إلى النسب الشريف من أجل الإفلات من العقاب ماذا سيضيف شخص يدعي أنه ملك الرشيدية ولا يستطيع أحد أن يسأله على ما يفعل شخص يستغل جهل المواطنين وأميتهم لكي يحقق مبتغاه؟ وثالثا وأخيرا عندما فضلتم الهجوم على وزير ذنبه الوحيد هو محاربة الفساد والمفسدين.
المصدر: الرهان نشر في الرهان