عرف ملف المعطلين في الفترة الأخيرة تصعيدا منقطع النظير من طرف جل المجموعات المناضلة على الصعيد الوطني، وخصوصا الأطر العليا المرابطة بالعاصمة الرباط ، والتي قدمت أول شهيد لها وهو عبد الوهاب زيدون بعد المأساة التي أطلقوا عليها اسم محرقة الأربعاء الأسود. حيث أخذ حادث المحرقة صدا قويا على الصعيد الدولي بسبب انتشار شريط الفيديو الذي يظهر تفاصيل المحرقة، أمام صمت رهيب
للمسؤولين المغاربة. وبعد المحرقة بأسبوعين، أقدمت مجموعات أخرى من الأطر العليا المعطلة على الدخول في اعتصام مفتوح بالقرب من مبنى البرلمان سمي ”مخيم المهمشين” في تعبير عن وضعيتهم الاجتماعية التي بدأت تنذر بالخطر. هذا المخيم لم يسلم بدوره من العنف الممنهج الذي تتشبث السلطات باستعماله لمجابهة مطالب المعطلين، حيث تم فض الاعتصام بالقوة المفرطة مع الاستعانة بالكلاب البوليسية، الأمر الذي خلف إصابات خطيرة في صفوف المعتصمين. هذا التصعيد وغيره من الأشكال النضالية المرتقبة يقول الأطر: أنه نتيجة طبيعية للتعنت الذي تجابه الحكومة الجديدة به مطالبهم، وعدم وفاء رئيسها بالوعود التي سبق له أن قدمها أمام الإعلام من أجل فتح حوار جاد ومسؤول يقضي بحل مشاكلهم ومعاناتهم. واتهم عدد منهم الحكومة الجديدة بأنها تعمل بنية مبيتة من أجل الإجهاز على حقهم في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، من خلال ما أسموه حرب الإبادة التي تشنها عليهم حكومة ابن كيران بالإضافة إلى حملة الاعتقالات التي طالت وتطال صفوفهم، إذ لم يسلم منها حتى العنصر النسوي من الأطر. وشبه أحد الأطر ابن كيران بالبصري حيث قال ”ابن كيران هو خليفة البصري في المغرب”. ويضيف أخر ”لطالما عبر حزب العدالة والتنمية في خطاباته عن عزمه محاربة الفساد والاستبداد، لكن اليوم نراه يحارب الأطر العليا المعطلة”، ويتساءل نفس الإطار ”هل نحن هم الفساد والاستبداد؟” ووصف المعطلون المائة يوم الأولى من تاريخ الحكومة الجديدة ، والتي كانوا ينتظرون فيها الخلاص بالكارثية على حد قولهم ”أن ما عشناه من أيام في ظل الحكومة الجديدة كان عبارة عن جحيم” حيث وصفوا حكومة عباس بالأرحم عليهم من حكومة ابن كيران”. وفي هذا الصدد سبق للمعطلين حاملي الشواهد العليا أن راسلوا منظمات حقوقية دولية ووطنية من أجل إيقاف كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرضوا ويتعرضون لها، وكذا إسقاط المتابعات القضائية اللامشروعة التي يتابع فيها أكثر من 35 معطل. وشددت الأطر العليا المعطلة على ضرورة تفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري 02.11.100 الذي يعتبرونه التزاما من التزامات الحكومة الجديدة اتجاه ملفهم، وأن إقصائهم منه هو تكريس للفساد وتلاعب بالقانون. كما عبروا عن عزمهم الاستمرار في مسيراتهم النضالية حتى تحقيق مطالبهم، وحملوا حكومة ابن كيران المسؤولية في الأوضاع الكارثية التي يعيشونها وفيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، وأكدوا أن إقدامهم على أي خطوة تصعيدية هو رد طبيعي على المحاولات الممنهجة لإقصائهم، وأن المقاربة القمعية أثبتت فشلها في ضل الربيع العربي. وأنه يجب على الحكومة تحمل مسؤولياتها من أجل فتح تحقيق في استشهاد عبد الوهاب زيدون وإصابة محمود الهواس وتقديم المتورطين في هاته المجزرة إلى العدالة. كما ناشدت الأطر العليا المعطلة كل الضمائر الحية وكل العقلاء إلى الوقوف بجانبهم في هاته المحنة، وكذا إنصاف زوجة الشهيد زيدون عبد الوهاب وعائلة المصاب محمود الهواس من أجل جبر الضرر الناتج عن الإصابات الخطيرة التي يعاني منها ومدى تأثيرها على حالته الصحية مستقبلا.
المصدر: الجسور نشر في الجسور