في ضوء النتائج التي أسفرعنها لقاء المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب مع وزير التربية الوطنية، يوم الاثنين 13 فبراير 2012، والأجواء الإيجابية التي طبعته والتي عبر خلالها على تفهمه لمطالب الإدارة التربوية التي تضمنها الملف المطلبي لهذه الفئة من الشغيلة التعليمية،
مؤكدا استعداده للعمل على حل أغلب نقطه وعلى رأسها مطلب الإطار الخاص بمدير المؤسسة التعليمية بشكل يعيد الاعتبار والكرامة للإدارة التربوية ويفعل أدوارها ويضمن جميع حقوقها، وهو ما عبر عنه أيضا، بشكل رسمي، أمام ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يوم الجمعة 17 فبراير 2012، خلال لقائه معها في جلسة الحوار الاجتماعي، انطلقت، بحر الأسبوع الأخير من شهر فبراير لسنة 2012، في جميع نيابات أقاليم جهات المغرب عقد جموع عامة بين المكاتب الإقليمية التابعة للجمعية الوطنية لمديرات التعليم الابتدائي بالمغرب ومنخرطيها قصد موافاتهم بكل المستجدات التي لها ارتباط بملف قضيتهم التي وصلت إلى ذروة مشاكلها مع الوزيرة السابقة، ما جعل مديرات ومديري مؤسسات التعليم الابتدائي على سائر تراب بلاد المغرب يدخلون في برنامج نضالي دام مدة أربعة أشهر، وهكذا وتنفيذا لمضامين بيان أصدرته الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، بتاريخ 18 فبراير 2012، دعا فرع مراكش التابع لهذه الجمعية إلى عقد جمع عام بالثانوية التأهيلية بن عباد بنفس المدينة ، يوم الثلاثاء 21 فبراير 2012، ترأسه عضو عن المكتب الوطني للجمعية كما حضره ممثل عن المكتب الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز وأعضاء مكتب إقليم مراكش وعدد غفير من مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بالإقليم ومن ممثلي المنابر الصحفية المحلية والوطنية، حيث ركزت جل مداخلات الأعضاء ممثلي كل من المكتب الوطني والمكتب الجهوي والمكتب الإقليمي على أهم ما تضمنه بيان جمعية المديرات والمديرين بالمغرب، فبعد إشادتهم بانضباط المديرات والمديرين للبرنامج النضالي والتفافهم حول إطارهم الجمعوي والتضحيات التي قدموها مراعاة لمصلحة التلميذ في التعلم ودعما للمدرسة العمومية، وبعد الإشادة بالمواقف النضالية لكل المركزيات النقابية التي آزرت المديرين في محنتهم، تم الإعلان عن تعليق البرنامج النضالي الذي تخوضه الجمعية على الصعيد الوطني بناء على قرار المكتب الوطني للجمعية الصادر يوم السبت 18 فبراير 2012 في أفق دعوة المجلس الوطني للاجتماع قصد تقويم المرحلة وتسطير آفاق عمل الجمعية استشرافا لغد أفضل في انتظار وفاء الوزارة الوصية بجميع التزاماتها خلال مدة لاتتجاوز شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر.
المصدر: محمد مروان نشر في المسائية العربية