اختار عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل مخاطبة ضمائر كل المسؤولين عن ارتفاع حصيلة حوادث السير عوض سرد الحصيلة المفصلة لحرب الطرق للسنة الماضية، مكتفيا في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني حول «سلامة الراجلين بالوسط الحضري»، أن الأرقام مهولة وصادمة، حيث وصل عدد الحوادث 20 ألف حادثة مخلفة قتلى وجرحى، فيما تكلف تلك الحوادث 13 مليار سنتيم كخسارة للاقتصاد الوطني. وكشف الرباح -خلال المنتدى المنظم من طرف اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامةالطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة- عن حجم معاناة الأسر ضحايا حرب الطرق أن 80 في المائة من حوادث السير لا علاقة لها بالبنيات التحتية، بل لها ارتباط بالفاعل البشري، مشددا أن «أرواح المغاربة وحياتهم أمانة في عنق الجميع، وإذا لم نضع اعتبارا لحساب الدنيا، فالواجب وضع اعتبار لحساب الآخرة»، وهي رسالة وجهها الرباح إلى السائقين أولا، تم مراقبي الطرق من دركيين وشرطة مؤكدا أن أخذ مائة أو 500 درهم كرشوة أثناء المراقبة يساوي إزهاق أرواح العديد من المواطنين.
ولم يقتصر الرباح على تحميل مسؤولية حرب الطرق إلى المراقبين فقط، بل وجه نداء إلى «الحكومة، والمعارضة، وزارة النقل و التجهيز، وسائل الإعلام و الجمعيات المدنية المهتمة بهذا الموضوع، والمواطنين» لمواجهة هذه المصيبة الاقتصادية و السياسية بكل أبعادها، من أجل حوار مفتوح و التعمق في أسباب هذا الخطر الذي يهدد الشباب ويهدر طاقات المغرب الشبابية، وإعادة النظر في المخططات المتعددة التي ينفق عليها من المال العام دون الحصول على النتائج المرجوة منها. وحسب إحصائيات اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية، خلفت حرب الطرق أزيد من 4066 قتيلا، و ما يزيد عن 13ألف جريح. حيث ارتفعت حوادث السير بنسبة 1.7 في المائة عن السنة الماضية، و الحوادث المميتة ارتفعت ب 14.5 في المائة مما يعني ارتفاع عدد القتلى بنسبة 11.6 في المائة، و 13 في المائة بالنسبة إلى الجرحى، وسجلت الإحصائيات الرسمية أن شهر دجنبر المنصرم الأكثر دموية.
المصدر: هبة الربيعي نشر في التجديد