في ظل الصمت والتعتيم الرسمي المضروب على قضيتهم، يخوض المعتقلون في ملف أركانة إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 30/01/2012، وذلك تعبيرا عن مظلوميتهم وللتنديدي بالظروف المزرية لاعتقالهم، وبما تعرضوا له من تعذيب ممنهج منذ اعتقالهم إلى اليوم.
وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن تتحرك الجهات المسؤولة لإرسال لجنة لتقصي والمراقبة، فإن إدارة السجن المحلي سلا 2 استغلت هذا الصمت الرسمي لتنفذ إجراءات عقابية قاسية في حق المعتقلين، حيث قامت بتجريدهم من حقوقهم الأساسية بغرض ابتزازهم لوقف الإضراب عن الطعام، وفرض عزلة تامة عليهم من خلال منع الزيارة المفتوحة، والحرمان من استعمال الهاتف الثابت للسجن، ورفض الإدارة تسلم شكايات مراسلات المعتقلين إلى الجهات المسوولة. وقد أصرت هذه الإدارة على هذا لنهج حيث منعتنا يوم الاثنين 13-02-12 من الزيارة المفتوحة وذلك في الوقت الذي نافيه بحاجة ملحة لتفقد الوضع الصحي والنفسي لذوينا. وقد علمنا في هذا اليوم على إثر الزيارة المستجدة التي قامت بها عائلة المعتقل دهاج عبد الفتاح أن هذا الأخير كان في وضعية نفسية وصحية مزرية (ناهيك عن كونه معاق أصلا) وقد صرح لعائلته أن كل المعتقلين في حالة صحية متدهورة وخطيرة على إثر الإضراب المفتوح عن الطعام والاعتداء الذي تعرضوا له من قبل مسؤولي السجن وعناصر أخرى خارجية، حيث قاموا بتعذيبهم بوحشية لإجبارهم على الأكل، وكشف عبد الفتاح دهاج عن كون عبد الصمد بطار قد تعرض بشكل خاص للتنكيل الشديد وللإغماء والانهيار وقد أصيب بجروح في فمه على إثر إجباره بالقوة على الأكل. بناء على ما سبق، فإننا نتوجه إلى كافة المسؤولين وإلى كافة الهيئات الحقوقية إلى كافة المنابر الإعلامية وإلى كل الضمائر الحية للتدخل الفوري لإنقاذ أقرباءنا من هذا الجحيم الحقيقي، وللضرب بقوة على يد كل المسؤولين الفاسدين الذين يعبثون بكرامة وبسلامة أرواح أقربائنا، وذلك بفتح تحقيق عاجل وإرسال لجان التقصي والمراقبة والاتصال المباشر بالمعتقلين للوقوف على وضعيتهم وعرضهم على لجن طبية، وفي الأخير، فإنه لا يسعنا، أمام هذا الصمت والعزلة المفروضة على ذوينا، إلا أن نحمل المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة الوصي على إدارة السجون، ولوزير العدل والوكيل العام للملك والمندوب العام لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن أي تبعات قد تحصل مستقبلا وعن أي تهديد لصحة أرواح أقرباءنا.
المصدر: حسن بطار نشر في أسيف