شهدت مدينة فاس أول مواجهة مفتوحة بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي وشريكه الرئيسي في الحكومة الائتلافية بالمغرب، الاستقلال، على خلفية عراك بين مستشارين عن الحزبين في مجلس المدينة الأربعاء الماضي وهو العراك الذي انتهى برفع الحزب الإسلامي دعوى قضائية ضد عمدة المدينة الاستقلالي، حميد شباط.
فعلى إثر التوتر الذي أصاب العلاقة بين حزبي العدالة و التنمية و الاستقلال بمدينة فاس , قام الحزب الاسلامي بوضع شكاية أمس الخميس بالمحكمة الابتدائية تتهم عمدة المدينة , الاستقلالي حميد شباط وعددا من “أنصاره” في الحزب ممن يوصفون من قبل خصومه السياسيين ب”البلطجية” بتهم تتعلق ب”جنحة الضرب و الجرح”. وحسب مصادر إعلامية, فقد قال مصدر مسؤول في حزب العدالة و التنمية ان هذه الشكايات تستعرض تفاصيل”اعتداء” تعرض له مستشارون جماعيون في دورة”ساخنة” عقدها جماعيون في دورة “ساخنة” للمجلس الجماعي أول أمس الأربعاء للمصادقة على مشروع تصميم الهيئة وقرار التدبير المفوض للنقل الحضري. وانتهت هذه الدورة باشتباكات بين مستشارين من حزب العدالة و التنمية ومستشارين من حزب الاستقلال, بعد أن تدخل مناصرون لحزب الاستقلال لمنع مستشار جماعي من تصوير أجزاء من هذه الدورة بمرر أنه لا يتوفر على أي صفة تخول له التصوير. وأصيب على اثر هذا التدخل المستشار الجماعي سعيد السرغيني بجروح في الوجه و اليد. وقال أحد محاميي الحزب ان هذا الاعتداء أسفر عن تكسير ألة تصوير المستشار الجماعي ونظارياته.و أضاف بأن مستشارا اخر من مقاطعة زواغة “محمد زروق” جاء لمتابعة أطوار الدورة فلم يسلم من “الاعتداء”. وحسب جريدة المساء-فقد كان المستشار الجماعي لحزب العدالة و التنمية, سعيد السرغيني, يحاول تصوير سيدة حضرت الجلسة وهي توجه “انتقادات” الى رئيس المجلس. و قال سعيد بنحميدة, عن حزب العدالة و التنمية, ان المستشار الجماعي يعمل أيضا مراسلا للموقع الالكتروني لحزب العدالة و التنمية. وشهدت الساحة الرئيسية للمجلس الجماعي, قبل هذه الاشتباكات بين الحزبين”مواجهات” بين تنسيقية المعطلين المجازين و بين “أنصار” حزب الاستقلال, بعدما حاول المعطلون”اقتحام” المقر للوصول الى القاعة التي شهدت أطوار هذه الدورة. وتعرض جزء من واجهة الجماعة الزجاجية للتكسير. وتدخل رجال الأمن “لتهدئة الوضع” فيما واصل المعطلون احتجاجاتهم خارج ساحة المجلس الجماعي, وسط استنفار كبير من قبل أنصار حزب الاستقلال في جل البوابات المؤدية الى المجلس خوفا من اقتحامات المحتجين. وقرر حزب العدالة و التنمية الامتناع عن التصويت على الحساب الاداري للمجلس سنة2011. فيما قرر الاتحاد الاشتراكي و حزب الأصالة و المعاصرة التصويت بالرفض, مما أدي الى توتر العلاقة بين الأغلبية وبين الفرق الأخرى. و تبادل عمدة فاس مع عدد من المستشارين الاتهامات و “التنابز بالألقاب”.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية