نشاط الدائرة القضائية سجل حصيلة مشجعة بفضل تظافر جهود جميع مكونات الجهاز القضائي
عبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية، الثلاثاء الماضي، عن الأهمية البالغة التي يكتسيها افتتاح السنة القضائية لهذه السنة، إذ تصادف التطبيق الفعلي للدستور، والذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة وأفرد نصوصا خاصة بالقضاء إبرازا لأهميته ولمكانته المتميزة بين باقي السلط. أشار رئيس المحكمة في جلسة الافتتاح التي تميزت بحضور مدير الميزانية والمراقبة ممثلا عن وزير العدل والحريات إلى أن التنزيل الحقيقي للدستور على أرض الواقع يحتم قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وبساطة مساطرها، وسرعة إجراءاتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، والتزامها بسيادة القانون لإحقاق الحقوق ورفع المظالم. وأوضح رئيس المحكمة أن محكمة الاستئناف عملت على تكريس وتدعيم جميع هذه الحقوق والحريات في قراراتها مستلهمة في ذلك روح المشرع وما استقرت عليه محكمة النقض من اجتهادات. وبخصوص الإحصائيات التي تخص نشاط الدائرة القضائية، أشار إلى الحصيلة المشجعة التي تم تحقيقها نتيجة تضافر جهود جميع مكونات الجهاز القضائي، إذ سجلت بمحكمة الاستئناف خلال السنة الماضية 6913 قضية، حكم منها 6920 قضية، أي بزيادة 18.78 مقارنة بالسنة السابقة بالنسبة إلى القضايا المحكومة، أما بالنسبة إلى المحكمة الابتدائية فقد سجلت بها 25663 قضية حكم منها 26002 قضية أي بزيادة 1.30 بالمائة، بينما سجل بمراكز القضاة المقيمين التابعة للمحكمة الابتدائية بكل من تمسمان، زايو والدريوش 10475 قضية، حكم منها 10636 أي بزيادة 1.51 بالمائة. وإجمالا عرف نشاط الدائرة القضائية بالناظور تسجيل 42911 قضية تم البث في 43558 منها، أي بزيادة تقدر بنسبة 1.48 في المائة، والمتخلف حصر في 38532 قضية. ومن جهته، أكد الوكيل العام في كلمته بالمناسبة على ضرورة أن تتميز السنة القضائية الجديدة بأداء جيد لقضاة الرئاسة وقضاة النيابة العامة، وذلك بتصريف القضايا بالسرعة المطلوبة ورفع النجاعة القضائية، وفق المسار الصحيح الذي يكفل قضاء مستقلا ونزيها، دون انحياز لأي طرف مهما كان مركزه الاجتماعي. وأكد الوكيل العام للملك أن القضاء النزيه هو الرصيد الذي يشكل اللبنة الأساسية للانخراط في المسلسل الإصلاحي الذي دعا إليه جلالة الملك في عدة مناسبات، خاصة في خطابه السامي في ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2009، والذي أسس لإطلاق ورش إصلاح القضاء لوضعه على سكته الصحيحة. وبخصوص نشاط النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، عكست المعطيات الإحصائية التي عرضها الوكيل العام على سبيل المثال بالنسبة إلى الشكايات والمحاضر بما فيها المتخلفة عن السنوات الماضية سرعة في وتيرة معالجتها وإعطائها الاتجاه القانوني المطلوب، حيث سجلت خلال السنة المنصرمة 250 شكاية، منها 292 شكاية متخلفة عن سنة 2010، أنجز من مجموعها 473 شكاية، أما بالنسبة إلى المحاضر فقد تم انجاز 2091 محضرا، منها 569 متخلفا عن سنة 2010، و1797 محضرا مسجلا خلال السنة الماضية. وبخصوص النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية والمراكز القضائية التابعة لها، تم خلال السنة القضائية الماضية على سبيل المثال، بالنسبة إلى الشكايات العادية تسجيل 2015 شكاية مخلفة عن سنة 2010، أنجز منها 3813، بينها 7971 سجلت خلال السنة الماضية، وبالنسبة إلى المحاضر، تم تسجيل 1541 محضرا عاديا متخلفا عن سنة 2010، وسجل بالنسبة إلى السنة الماضية 9591 أنجز من مجموعهما 5787 خلال السنة نفسها.
المصدر: عبد الحكيم اسباعي نشر في الوجدية