أقدم عبد السلام أحيزون، الرئيس المدير العام لشركة اتصالات المغرب على إصدار أوامره بمنع رشيد مقصود (مندوب المستخدمين، ونائب الكاتب العام للجامعة المغربية للاتصالات ورئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي اتصالات المغرب) من الولوج إلى مقر عمله بمديرية الموارد البشرية لاتصالات المغرب بأكدال الرباط ابتداء من 26 يناير 2012 بدعوى تأخره عن الالتحاق بمقر عمله لمدة 45 دقيقة.
وقال رشيد مقصود في اتصال مع موقع “لكم. كوم”، إنه فوجئ عندما قدم له أحد المسؤولين داخل إدارة الشركة قرار فصله عن العمل بدون مبرر قانوني للتوقيع عليه، وعندما رفض تسلم القرار فوجئ صباح اليوم التالي عندما كان أمام مقر العمل عند الساعة الثامنة صباحا إلا دقائق بأن بطاقة الدخول الأوتوماتيكي (بادج) لم تعد مفعلة، وقد أحضر معه عونا قضائيا قام بتحرير محضر يقر بعدم تمكينه من الدخول للالتحاق بعمله. نقابيون من داخل الشركة أبلغوا الموقع أن استهداف مقصود يسعى إلى “إشاعة الخوف” داخل صفوف منتسبي الشركة لإبعادهم من الانضمام إلى النقابة التي يرأسها والمنضوية تحت لواء “الاتحاد الوطني للشغل في المغرب” التابعة لحزب “العدالة والتنمية”، خاصة مع اقتراب انتخابات هيأة المأجورين داخل الشركة. ويأتي هذا القرار الذي وصفته مصادر من داخل الشركة بأنه “تعسفي” على خلفية المواقف التي اتخذها مقصود بصفته كرئيس لجمعية الأعمال الاجتماعية للحيلولة دون قيام إدارة اتصالات المغرب باستهداف بعض الممتلكات الاجتماعية ببيعها أو تفويتها. وكان من بين مواقفه رفع دعاوى أمام القضاء ضد رئيس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، ومطالبته المتكررة تدخل الوزارة الوصية على القطاع ( وزارة التجارة و الصناعة و التكنولوجيات الحديثة) من اجل التدخل لحماية ممتلكات الدولة التي تحاول إدارة الشركة الالتفاف على القانون لتفويتها أو بيعها. من جهة أخرى قال نقابيون داخل نفس الشركة إن تداعيات قرار توقيف زميلهم عن العمل بهدف فصله بطريقة تعسفية، كان من تداعياتها تصعيد مسلسل المضايقات والتحرشات الذي ارتفعت وتيرته بهدف “زرع الرعب بين الشغيلة”، من اجل تسهيل “تمرير مخططات التسريح الجماعي وتفويت الممتلكات في صفقات تفتقد إلى الشفافية”. — تعليق الصورة: عبد السلام أحيزون (يمين) ورشيد مقصود
المصدر: لكم نشر في لكم