قالت هيومن رايتس ووتش، ضمن تقريرها العالمي لسنة 2012 والذي جاء في 676 صفحة، إن الحكومة المغربية الجديدة مطالبة بإصلاح “القوانين المحلية القمعية”، وكذا “فرملة العنف الذي تمارسه الشرطة، وتعزيز استقلال القضاء”.. موردة بأنّ هذه الخطوات تصب في “تحقيق وعود احترام حقوق الإنسان التي تضمّنها الدستور الجديد”.. وأردفت ذات المنظمة الحقوقية الدولية: “إن تقدما ملموسا في هذه المجالات سيُثبت صدق الإصلاحات التي أعلن عنها الملك محمد السادس استجابة لاحتجاجات في شوارع المغرب”.
كما انتقدت هيومن رايتس ووتش، منع السلطات المغربية لتأسيس جمعيات منها من يشتغل على أفكار مغايرة للتوجه الرسمي في قضية الصحراء وثانية خاصة بالنشطاء الثقافيّين الأمازيغ، زيادة على ثالثة خيرية مقرّبة من الحركة الإسلامية عموما وجماعة العدل والاحسان على وجه خاص.. زيادة على انتقاد حال الإعلام السمعي البصري الرسمي الذي “يوفر مجالا محدودا للانتقاد المباشر للحكومة في القضايا الرئيسية، على الرغم من أنه يسمح ببعض التحقيقات وقدر من النقاش السياسي”. ووفقا لسارة ليا ويتسن (الصورة)، المديرة التنفيذية لقسم شمال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، فإنّ المغاربة “لا زالوا ينتظرون معرفة معنى مقتضيات دستور فاتح يوليوز في سياق الممارسة العملية”، مطالبة الحكومة المغربية الجديدة ب “إلغاء أحكام القانون الجنائي وقانون الصحافة التي تسمح المطالبة بسجن الأفراد على الخطاب غير الداعي للعنف، بما في ذلك انتقاد النظام الملكي، أو الإسلام، أو قضية الصحراء..”. واعتبرت سارة ليا ويتسن، المختصة بالمجال الجغرافي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط من المنظمة، أن المغرب “نال إعجابا خارجيا عن الاستجابة الإيجابية للاحتجاجات في الشوارع وإطلاق تعهدات بالإصلاحات، وتبني دستورً جديد، وإجراء انتخابات مبكرة”، قبل أن تزيد أن عام 2012 “سيكشف ما إذا كانت هذه التعهدات ستعني تحسنا حقيقيا في مجال حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص، وضع حد للسجن بشكل غير عادل لمنتقدي الحكومة سلميا”. المنظمة ذكرت بملف الصحفي المعتقل رشيد نيني، مطالِبَة بإلغاء، أو تعديل، القوانين التي توبع بها وأفضت إلى سجنه “إذا كان المغرب يُريد ضمان حرية التعبير المنصوص عليها في دستوره”.. وأردفت: “ينبغي على القضاة أن يبنوا أحكامهم على الأدلة، والتحقيق في الادعاءات الخاصة بالاعترافات المنتزعة بطريقة غير سليمة، وفرض الاحتجاز السابق على المحاكمة فقط على سبيل الاستثناء وليس كقاعدة.. كما يجب دعم الحقوق المكتوبة في الدستور بإصلاحات محددة تُبين كيف يتعين حماية حقوق المشتبه بهم، سواء في المعاملة من قبل المسؤولين أو خلال البت في قضاياهم”. ولم يستثن التقرير حالات الاعتقال التي طالت النشطاء الصحراويّين وكذا المدانين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب في ظروف منتقدة لعدم وضوح معالم الفعل الجرمي، هذا قبل أن تورد ضرورة “ترجمة الدستور الجديد ووعده بسلطة قضائية مستقلة، مع تفعيل عملية مراجعة قضائية مستقلة للأحكام المدينة لهاتين الفئتين”.
المصدر: أخبار الجنوب نشر في أخبار الجنوب