طالب المكتب الاقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتاونات في بيان –توصلت أون مغاربية بنسخة منه- بإلغاء نتائج الشفوي التي جرت من12الى17 من شهر دجنبر2011 الخاصة بالمباراة الاقليمية لتوظيف محررين من الدرجة الرابعة، ومساعدين إداريين، ومساعدين تقنيين من الصنف الرابع، من طرف عمالة الإقليم لمختلف الجماعات القروية التابعة لها بشكل مستعجل ودون قيد وشرط معتبرا نتائجها “باطلة بعد تلقى لشكايات متعددة عن تلاعبات عرفتها”.
وقد تقوت شكوك المكتب الاقليمي حول عدم سلامة المباراة، وعدم احترامها لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، بعد “ معرفتها أن اللجنة المكلفة باجراء الاختبارات الشفوية كانت تفتقد بشكل مطلق للموضوعية والحياد نتيجة اقتصارها على موظفين بالعمالة وبعض أطر الجماعات الترابية، وهو ما ترجم في طبيعة الاسئلة التي طرحت على بعض المرشحين والتي لا تمت بصلة لمدى اهلية المرشح لممارسة الوظيفة التي يتبارى بشأنها كالاستفسار عن اسماء مسؤولين ورجال السلطة وغير ذلك”. وشبه المكتب الاقليمي المبارة هاته” بالمسرحية من خلال سؤال اللجنة لاحد المترشحين عن الفريق الكروي الذي يلعب به أحد اللاعبين، كما أن وجود أقارب لمسؤولين بالعمالة ضمن المترشحين، ووجود مرؤوسين لهؤلاء المسؤولين ضمن لجنة الامتحانات افقد العملية الحد الأدنى من المصداقية وهو ما أدى حتما لنجاح كل من له علاقة بشخص ذو نفوذ بالعمالة كزوجة رئيس قسم الجماعات المحلية، وابن مهندس بالعمالة وغيرهما”. وطالب المكتب الاقليمي في ذات البيان بضرورة “معاقبة كل من ساهم من قريب أو بعيد في هذه المهزلة التي لم تساهم إلا في تكريس مزيد من اليأس والتذمر في وسط شباب الاقليم، ودفع لفقد ما تبقى له من ثقة في بلده ومؤسسات وطنه”. واكد مطالبته بتوفير فرص شغل كافية لشباب الاقليم وخاصة المتعلم منه، على اعتبار أن ذلك حق يكفل الدستور والمواثيق الدولية.مع ضرورة تنظيم مباريات تتوفر فيه المنافسة الشريفة بعيدا عن لوبيات الزبونية والمحسوبية، وتوكيل أشخاص يتحلون بالنزاهة الفكرية والموضوعية الإشراف عليها، معلنا تضامنه مع كل معطلي الاقليم ومساندتهم في كل النضالات والمعارك التي يقررون خوضها لانتزاع حقهم في الشغل. وعلم من مصادر موثوقة ان رؤساء 8جماعات قروية بالاقليم رفضت التوقيع على نتائج هذه المبارة طاعنين في لجنة الاختبار الشفوي. من جهته ندد حزب العدالة والتنمية بتاونات في بيان -توصلت أون مغاربية بنسخة منه- بالتلاعب الذي حصل في المباراة الاقليمية للتوظيف المنظمة مؤخرا ومطالبتها بإلغائها، وإعادتها بعد توفير شروط النزاهة وتكافؤ الفرص بين المرشحين. مطالبا حسب البيان بضرورة التغيير العاجل للمسؤول الاول عن الاقليم . واستنكر المكتب في اجتماعة ليوم الاحد25دجنبر الجريمة البيئية البشعة التي يعرفها الاقليم بفعل التلوث الخطير لمعظم مجاري المياه بمادة المرجان، وهو فساد بيئي لا ينفصل عن الفساد السياسي على اعتبار ان نفس الفاعلين يقفون وراء الفسَادَيْن، كما شجب استمرار الفساد الاداري والمالي بمعظم الجماعات الترابية ومجموعاتها (التعاون مثلا)، التي حولها بعض الامرين بالصرف لمزارع خاصة -حسب تعبير البيان- يلعبون بميزانيتها وأموالها وممتلكاتها، يعطون منها ما يشاؤون لمن شاؤوا، كما وقع مع توزيع دعم الجمعيات المحلية بجماعة الوردزاغ مثلا.
المصدر: يوسف السطي تاونات نشر في أون مغاربية