من المرتقب أن يتم إنتاج أولى سيارات “رونو” في مدينة طنجة خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن شرعت المدينة في احتضان هذا التخصص الصناعي، مستفيدة من القرب الجغرافي من أوروبا ومن التسهيلات الضريبية المعتمدة في المنطقة الحرة للتصدير، واليد العاملة المؤهلة التي توفرها مؤسسات التكوين بالمنطقة. إذ سيتم تشييد مصنع السيارات الفرنسي “رونو” على مساحة إجمالية قدرها 300 هكتار، بمبلغ استثمار بلغ 600 مليون أورو. ومن المنتظر أن تنتج هذه الوحدة الصناعية حوالي 30 سيارة في الساعة، أي حوالي 170 ألف سيارة سنويا، قابلة للرفع إلى حوالي 400 ألف سيارة بعد تركيب خط الإنتاج الثاني في أفق 2013. كما سيوفر هذا المصنع حوالي 6 آلاف منصب شغل مباشر و30 ألف منصب شغل غير مباشر لدى المجهزين والممونين على المدى المتوسط.
وفي سياق متصل، استقطبت مدينة طنجة مستثمرين، مباشرة بعد الإعلان عن نية “رونو” الاستقرار في المدينة ، إذ افتتح الفاعل الفرنسي “إف إ س دي” بالمنطقة الحرة للتصدير بطنجة وحدة صناعية، الأولى من نوعها للمجموعة بالقارة الإفريقية، لإنتاج أجزاء السيارات باستثمار إجمالي يقارب 30 مليون أورو، ويمتد المصتع على مساحة إجمالية تفوق 5 هكتارات. كما استقرت العديد من الشركات الإسبانية بجهة طنجة لتكون قريبة من موقع الإنتاج، كما هو الأمر بالنسبة لشركة “بيثا” المتخصصة في صناعة مقاعد السيارات، بالإضافة إلى شركة “خوبيلسا” التي قررت استثمار 11 مليون أورو لتعزيز وحدتها الإنتاجية بمدينة طنجة. فيما قررت الشركة الأمريكية “دلفي أتوموتيف”، المتخصصة في صناعة كابلات السيارات، الرفع من طاقتها الإنتاجية خلال سنة 2011 بتوسعة مصنعها الثاني بطنجة على مساحة 6400 متر مربع، لإنتاج أنظمة وحزم الكابلات النوعية وأنظمة الربط العالي الدقة، ما مكن من إحداث 1200 منصب عمل جديد. من جهة أخرى، بالموازاة مع أشغال تشييد الأرضية الصناعية لرونو، تم خلال مارس الماضي افتتاح “معهد التكوين في مهن صناعة السيارات طنجة المتوسط” لتكوين العاملين والتقنيين والأطر، باستثمار بقيمة 86 مليون درهم، بتمويل من الدولة المغربية ودعم من الوكالة الفرنسية للتنمية. ويهدف المعهد الذي يمتد على مساحة 5600 مترا مربعا، إلى تكوين الموارد البشرية لمصنع “رونو” ولشركات الممونين والمجهزين، ويضم 22 مدرسة و8 ورشات للتكوين ومقرات للتكوين الموازي والإدارة. يذكر، أن شركة صناعة السيارات الفرنسية “رونو” تعول على مصنع طنجة لمضاعفة مجهوداتها في الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ سيتوجه 90 في المائة من إنتاج المصنع نحو التصدير، مقابل 10 في المائة فقط لتلبية الطلب الداخلي على هذه العلامة التجارية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد