صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بالأغلبية المطلقة على مسطرة اختيار مرشحي الحزب لتقلد المناصب الوزارية.
وتنص المسطرة التي قدمت للمناقشة والمصادقة في الدورة الاستثنائية لبرلمان حزب المصباح المنعقدة يوم السبت 17 دجنبر 2011 بسلا، على خمسة معايير يلزم توفرها في أعضاء الحزب المرشحين لتولي مناصب حكومية، وهي النزاهة والاستقامة والكفاءة والفعالية والالتزام الحزبي. وتعد المسطرة حسب ديباجتها، تكريسا للديمقراطية الداخلية، ولمبدأ الكفاءة والاستحقاق في التكليف بالمسؤولية، على أساس أن اختيار وزراء حزب العدالة والتنمية يتم عبر مراحل، هي مرحلة الاقتراح التي تشرف عليها هيأة الاقتراح التي تتكون من أعضاء الأمانة العامة للحزب الثمانية عشر، تم تعزيزها بلائحة تضم 36 عضوا انتخبتهم الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني. ويقترح كل عضو من هيأة الاقتراح، ثلاثة أسماء لشغل المنصب الوزاري الذي ستوكل حقيبته إلى الحزب، وبعد عملتي التداول والتصويت تتم عملية الاحتفاظ بالخمسة الأوائل الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وفي حالة تساوي في المرتبة الخامسة أكثر من مرشح يتم الاحتفاظ بهم جميعا، لتتولى بعد ذلك هيئة الأمانة العامة للحزب، وفي نفس الجلسة اختيار الثلاثة الأوائل بعد تصويت أعضائها على شخص واحد من ضمن الأسماء الخمسة المقترحة. وتمنح المادة الخامسة والأخيرة من المسطرة المذكورة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية صلاحية اختيار المرشح الذي سيقترحه للتعيين في المنصب المعني، من ضمن المرشحين الثلاثة. وفي كلمة له أمام أعضاء المجلس الوطني، قال عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إنه يشعر أن الحكومة ستتوفق في عملها فوق ما يتخيل، منوها بالجهود التي بذلتها وتبذلها قيادة الأحزاب المتحالفة معه طيلة فترة المشاورات. وبعدما جدد شكره للشعب المغربي لثقته التي وضعها في حزبه، وكذا للثقة الملكية قال رئيس الحكومة المعيّن أنه تفاجأ بشكل كبير بلطف الملك عندما استقبله سواء في ميدلت أثناء تعيينه رئيسا للحكومة، أو في المرة الثانية في الرباط ، قائلا «وجدت نفسي أمام شخص فيه الخير أكثر مما كنت أتصور»، دعا أعضاء حزبه إلى مزيد من رص الصفوف الداخلية، وعدم نسيان نصيحة الدكتور الخطيب رحمه الله الذي أوصى بها أعضاء الأمانة العامة عقب انتخابه أمينا عاما للحزب سنة 2008، في آخر زيارة لبيته، بالاعتصام بحبل الله جميعا، من خلال إهدائه لوحة مكتوب عليها الآية الكريمة « واعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا». وأوضح بنكيران أن الملك محمد السادس قال له في سياق حديثهما عن مستقبل الحكومة وطريقة تدبيرها «اعقلها وتوكل». وأشار الأمين العام لحزب المصباح إلى أنه سيسعى لفتح صفحة جديدة مع جميع الذين كانوا يعادون حزبه، مؤكدا ذلك بالقول «عفى الله عما سلف». من جهته أكد سعد الدين العثماني، أن الدورة الحالية للمجلس تأتي في سياق تكريس الديمقراطية الداخلية للحزب، مؤكدا أن هذا الأخير يروم من خلال قيادته للحكومة المقبلة مواصلة الإصلاحات السياسية التي ينهجها المغرب والعمل من أجل الوفاء بالتزاماته إزاء الناخب. وأوضح العثماني «إن انتخابات 25 نونبر 2011 لم تكرس فقط الإصلاحات التي دشنها الحراك الشعبي، والتعديل الدستوري، بل كرست أيضا انتصار حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، من خلال تصدره المرتبة الأولى في مقاعد مجلس النواب بفارق كبير، فضلا عن أن تعيين أمينه العام رئيسا للحكومة يدل مرة أخرى على تدشين مرحلة جديدة من احترام إرادة الشعب المغربي، الذي بعث برسالة واضحة في الانتخابات الأخيرة إلى كل من سولت له نفسه ممارسة التحكم. وتعهد العثماني بأن حزب العدالة والتنمية سيكون في الحكومة المقبلة من اجل الاستمرار في الإصلاحات، وسيكون إضافة نوعية للوفاء بما ظل يطالب به منذ سنين من أجل بناء مغرب جديد مغرب المؤسسات. ونبه العثماني إلى أن ما عرفته بلادنا من أحداث تحتاج إلى وقفة تأمل لاستنباط الدروس منها، ومن ذلك الحراك الشعبي الذي عرفته بعض دول العالم العربي، وامتدت تأثيراته إلى المغرب الذي شهد حراكا شعبيا من نوع آخر. وأبرز رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الدور الذي قام به حزبه إلى جانب الحراك الشبابي، في مقاومة التحكم والفساد في الحياة السياسية وفي تدبير الشأن العام والمحلي»، مُضيفا بأنه إذا كانت بعض البلدان باشرت إصلاحاتها بالدماء والإخلال بالاستقرار، فإن المغرب شهد إصلاحات في إطار الاستقرار والمؤسسات الدستورية. وأضاف العثماني»اختارت بلادنا طريقا مغايرا في مسلسل الإصلاحات السياسية في إطار المؤسسات، مما جعل منها نموذجا متميزا للإصلاحات التي تتم في إطار الاستقرار والسلم يضرب بها المثل محليا وجهويا إن لم نقل دوليا، معتبرا محطة 25 نونبر الانتخابية، دليلا واضحا على التحول الذي عرفته البلاد. واعتبر العثماني أن ما تحقق اليوم من إصلاحات ليس نهاية المطاف، بقدر ما أنها مرحلة يجب أن تليها خطوات أخرى. يذكر أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية صادق في دورتها الاستثنائية إضافة إلى مسطرة اختيار مرشحي الحزب للمناصب الحكومية، على ميثاقين يخصّ الأول نوابه البرلمانيين ويخصّ الثاني وزراءه، يتضمنان عددا من الالتزامات اتجاه مؤسسة الحزب من قبيل الدعم المالي والتزامات أخرى.
المصدر: محمد بلقاسم نشر في التجديد