اعتبر أعضاء في حزب التقدم والاشتراكية رافضون لمشاركة حزبهم في الحكومة الجديدة ، أن قرار اللجنة المركزية الأخير “غير موكول للجنة المركزية للحزب البث فيه”، واعتبر سعيد السعدي في ندوة صحفية صبيحة أمس الثلاثاء، أن “المؤتمر الوطني الثامن للحزب، حدد بشكل واضح التحالفات المستقبلية للحزب، وحصرها في ثلاث دوائر هي الكتلة الديموقراطية واليسار والصف الحداثي الديموقراطي”، واعتبر السعدي أن “مشاركة التقدم والاشتراكية في الحكومة، “ضرب لشرعية الحزب، وانقلاب على مقرراته”، ويرى المتحدث أن الشعب المغربي “منح ثقته للتيار المحافظ، وهو ما كان يقتضي تموقع اليسار في المعارضة”.
من جهته أكد قيادي في التقدم والاشتراكية، في تصريح ل”التجديد”، أن قرار الحزب المشاركة في حكومة بنكيران لا يعتبر “إطلاقا انقلابا على مقررات الحزب”، و أوضح القيادي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه”بالفعل الوثيقة السياسية للحزب تتحدث عن الدوائر الثلاث للتحالفات، لكنها أيضا تتحدث بشكل صريح عن تعاون الحزب مع كل القوى الحية للبلاد”، واعتبر المتحدث أن لا “أحد يجادل بأن العدالة والتنمية أحد القوى الحية بالمغرب”، ولفت المتحدث الانتباه إلى أن تحالف أحزاب الأغلبية الآن، “هو تعبير عن جزء من المجتمع المغربي، وبالتالي وجب الاتفاق على برنامج حكومي واضح”، مؤكدا أن البرامج الحكومية للاستقلال والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، تتوفر على نقط التقاء كثيرة، وأشار المتحدث إلى أن البرامج الحزبية التي تتحدث عن الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم، هي برنامجي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، في حين تكتفي البرامج الأخرى فقط بالحديث عن الرفع من الحد الأدنى للأجور. وفي نفس السياق وفي توضيح للقيادي التقدمي على حديث الغاضبين، عن ضرورة العودة للمؤتمر الوطني من أجل اتخاذ قرار المشاركة في حكومة العدالة والتنمية، اعتبر المتحدث أن العودة إلى المؤتمر الوطني، كانت ستكون ضرورية، لو “تقرر خوض تجربة الكتلة التاريخية كما تحدث عنها عابد الجابري”، يضيف المتحدث، “لكن الوضع الآن مختلف، فنحن أمام تحالف حكومي، وفق برنامج حكومي، لن يتناقض مع البرنامج الحزبي للتقدم والاشتراكية”.
المصدر: ياسر المختوم نشر في التجديد