❍ ماهي مجالات تدخل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم خصوصا وأنكم من مؤطري هذا الميدان الاجتماعي ؟
● لا يمكن حصر مجالات تدخل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم وإمكانات المبادرة فيها ، لأن مجال الاشتغال هو كل ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية المرتبطة أساسا بنساء ورجال التعليم وذويهم وفي هذا الإطار تندرج الخدمات الاجتماعية والترفيهية وكل ما له صلة بتوفير خدمات وامتيازات متنوعة ونوادي لنساء ورجال التعليم عبر إبرام اتفاقيات شركات ذات الطابع الخدماتي والصحي والتجاري ،وهناك كذلك مجالات ذات طابع اجتماعي صرف تتمثل في القوافل الطبية والقروض بدون فوائد ،كما يمكن تطوير مجالات الخدمة بهدف تخفيف العبء الاجتماعي على أسرة التعليم . ❍ ماهي المشاكل والمعيقات التي تواجه المؤسسة؟ ● المشكل الأساس مرتبط في اعتقادي بمحدودية المهام وبالوضع التنظيمي والقانوني للمؤسسة التي لازالت الادارة تحتل فيها دورا كبيرا من خلال رئاسة الفروع المجالية والمكتب الوطني ، إذ المزيد من تحرير المبادرة وتوسيع دائرة الإبداع رهين بإعادة النظر في فلسفة الوضع التنظيمي والهيكلي الذي يسمح بتطوير آليات العمل ، ورغم ذلك استطاعت المؤسسة ان تلتصق باهتمامات نساء ورجال التعليم وتقديم منتوج خدمي في مستوى الانتظارات . وتبقى أهم المشاكل في جعل المؤسسة بعيدة عن التجاذبات والحسابات النقابية على اعتبار أن المؤسسة هي ملك لجميع رجال ونساء التعليم وذويهم رغم اختلاف الحساسيات ومن يختار خندقتها أو الاستحواذ عليها بطريقة ما فهو يعاكس مصلحة ونساء ورجال التعليم . ❍ ما هي الآفاق التي تطمحون إليها لتطوير المؤسسة؟ ● وطنيا فتجربة المؤسسة رائدة اجتماعيا وترفيهيا ، ونأمل أن نجد صيغة للتعاون أكثر فاعلية بين مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع للتربية والتكوين سيما على مستوى تمويل المشاريع ونوعية الخدمات المقدمة خصوصا إذا علمنا أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية هي الأقرب الى نساء ورجال التعليم، أما إقليميا فإننا نحاول تصحيح التجربة السابقة وإعادة الثقة في العمل الاجتماعي وفي المؤسسة وتحييدها عن الصراعات التافهة التي لا تخدم نساء ورجال التعليم وفي هذا السياق حرصنا على عقد شراكات واتفاقيات بمعايير تحترم أهداف العمل الاجتماعي ونحن مقبلون على تنظيم ايام طبية مجانية لفائدة أسرة التعليم تزكية لهذا النهج الذي نسعى الى تكريسه في الإقليم رغم المحاولات اليائسة لايقاف عملية التصحيح الجارية .
المصدر: التجديد نشر في التجديد