قال الحزب “الاشتراكي الموحد”، إن انتخابات 25 نوفمبر الماضي، لم تخرج عن السياق المرسوم لها سلفا كانتخابات متحكم في نتائجها مسبقا. قبل أن يضيف بأنه “ليس غريبا أن يكون الفائز الأول فيها هو أكبر المناوئين لهذه الحركة”.
وأضح الحزب الذي قاطع هذه الانتخابات، في بيان له توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن نتائجها كانت متوقعة بحكم التقطيع الانتخابي للدوائر، وتقليص الهيئة الناخبة إلى حدودها الدنيا، وتكريس نمط للاقتراع يشجع على استعمال الأموال وجاء في نفس البيان أن الترسانة القانونية التي تحكمت في هذه الانتخابات “لا تفسح المجال لأية مفاجآت قد تؤدي لارتباك حسابات مهندسي الانتخابات في دهاليز وزارة الداخلية؛ وهو ما كان معروفا لدى الجميع برفض الدولة لهيئة وطنية مستقلة للإشراف على هذه الانتخابات، وخروج الدولة عن حيادها باستعمال الإعلام واللوجستيك العموميين في اتجاه أحادي يقصي أصحاب الرأي المعارض للمشاركة وقمع واعتقال المناضلين”. كما سجل البيان أن هذه الانتخابات جرت “في ظل دستور لا يستجيب لمقومات بناء ديمقراطية حقيقية، ويكرس الاستبداد واللامسؤلية والإفلات من العقاب”. وحسب بيان الحزب اليساري، فقد “كان واضحا أن جل الأحزاب المشاركة في اللعبة الانتخابية المغشوشة لم يكن في أجندتها إحداث التغيير الذي يطالب به الشارع المغربي وخاصة منذ 20 فبراير؛ وتسابقهم لتزكية هذه العملية كانت الغاية منه اقتسام الريع السياسي وما يرتبط به من امتيازات، وهو ما لم يكن ممكنا بلوغه لولا الرجة التي أحدثها الربيع الديمقراطي العربي وحركة 20 فبراير والهيآت المساندة لها. وليس غريبا أن يكون الفائز الأول فيها هو أكبر المناوئين لهذه الحركة”
المصدر: لكم نشر في لكم