رد المتظاهرون الغاضبون في ميدان التحرير وسط القاهرة وميادين العديد من المحافظات المصرية الأخرى، على خطاب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي الثلاثاء والأربعاء الماضييين، بمزيد من الاحتشاد والإصرار على مواصلة الاعتصام حتى يقر المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، بمازاة ذلك، دعت جماعة «الإخوان المسلمون» إلى تطهير فوري لوزارة الداخلية مما وصفتهم ب»الكارهين للشعب».
ودعا اتحاد شباب الثورة الأحزاب والقوى السياسية والشعبية في ميدان التحرير والميادين المصرية الأخرى إلى الخروج اليوم (الجمعة)، في مليونية “الفرصة الأخيرة” للمطالبة بتنحي المجلس العسكري عن الحكم، وأكد القضاة المصريون مشاركتهم في هذه المليونية، فيما دعت نقابات وجمعيات عمالية إلى إضراب، في وقت سقط 3 قتلى وعشرات المصابين في المواجهات التي تجددت أول أمس في ميدان التحرير. في الأثناء، أعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الممسك بالسلطة في مصر، أول أمس، عن «اعتذاره الشديد» لسقوط ضحايا خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ السبت والتي سقط خلالها 35 قتيلا. وقال المجلس في بيان رسمي على صفحته على موقع «فيس بوك»: «يتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالأسف والاعتذار الشديد لسقوط الشهداء من أبناء مصر المخلصين خلال أحداث ميدان التحرير الأخيرة». كما قدم المجلس تعازيه إلى أسر الشهداء في كل أنحاء مصر، مؤكدا التزامه بالتحقيق السريع والحاسم لمحاكمة كل من تسبب في هذه الأحداث، وتقديم الرعاية المتكاملة لأسر شهداء الأحداث الأخيرة فوراً من صندوق رعاية الشهداء والمصابين وتقديم الرعاية الطبية المتكاملة فوراً لكل مصابي الأحداث وحتى إتمام الشفاء الكامل لهم وفتح مستشفى عسكري ميداني متكامل بميدان التحرير لتقديم الرعاية الطبية للمتواجدين بالميدان . وتعهد المجلس بأنه «سيبذل كل الجهود المخلصة من أجل منع تكرار مثل هذه الأحداث في أي مكان حفاظاً على هذا الدم العزيز والغالي في قلوب المصريين». وكان علماء أزهريون نجحوا في إقامة هدنة بين متظاهري ميدان التحرير وقوات الأمن في شارع محمد محمود، يتم بموجبها وقف إطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، مقابل انسحاب المعتصمين من الشارع، والتمركز في ميدان التحرير، غير أن الهدنة لم تصمد طويلاً، وعادت الاشتباكات المتقطعة الى الميدان. مواقف مصرية وحمّل شيخ الأزهر أحمد الطيب الشرطة والجيش مسؤولية وقف العنف في ميدان التحرير داعياً الشرطة الى “إصدار أوامرهم بوقف توجيه السلاح” الى المتظاهرين، محذرا من النتائج الوخيمة للتقاتل بين أبناء الشعب الواحد، في حين أعلنت النيابة العامة المصرية أنه سيتم استدعاء عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية للتحقيق في أحداث المواجهات التي شهدها ميدان التحرير ومحيطه خلال الأيام الماضية، كما أمرت النيابة العامة بالإفراج عن جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة. من جهتها، أكدت جماعة الإخوان المسلمين إصرارها على عدم استمرار الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء ووزيري الداخلية منصور عيسوي والإعلام أسامة هيكل.. وطالبت بتغييرهم فورا باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن إشعال الغضب الشعبي. ودعت الجماعة فى بيان أصدرته، أول أمس، إلى تحويل كل من أمر أو نفذ عمليات القتل والإصابة للمواطنين من الضباط والمسؤولين إلى التحقيق والمحاكمة الفورية ومحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم. وشددت على ضرورة «تطهير وزارة الداخلية من الضباط الكارهين للشعب والذين يتربصون للثأر والانتقام منه حسب ما رأينا من مشاهد وحشية غريبة على شعب مصر وقيمه وأخلاقه، إضافة إلى استخدام الغازات الخانقة المسرطنة»، مطالبة «بتعويض أهالي الشهداء والمصابين وضمان علاجهم على نفقة الدولة والاعتذار الصريح الفوري للشعب المصري عن هذه الجرائم». وأوضح الإخوان المسلمون أن قراراتهم ومواقفهم تتخذ من نظرة متوازنة بين العقل والعاطفة تضبطها القواعد الشرعية وتنتصر للمبادئ بعيدا عن المصالح الخاصة.. كما أوضحوا أن هذه القاعدة التي بنوا عليها حكم موقفهم الأخير من عدم المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة. مواقف دولية من جانب آخر، نددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي بقمع المظاهرات السلمية، وطالبت السلطات المصرية بإجراء تحقيق مستقل في مقتل المتظاهرين على أيدي قوات الجيش والأمن، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إن على قوات الأمن المصرية بحاجة إلى إظهار مزيد من ضبط النفس في ميدان التحرير، مشدداً على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والمضي قدما في عقد الانتخابات البرلمانية لتحقيق الديمقراطية التي يحتجون في ميدان التحرير من أجلها. وأضاف تونر أن «المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد حدد أمس (الثلاثاء) مسارا شمل تكليف حكومة جديدة وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل يوليوز المقبل، وهذه هي الطريقة التي يمكن للمصريين من خلالها خلق ذلك النوع من الديمقراطية الذي يحتجون في ميدان التحرير من أجله، ومن المهم جدا أن يشارك المصريون في الإدلاء بأصواتهم». وأوضح أن الولايات المتحدة ترى أنه من المهم أن يضمن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد انتخابات حرة ونزيهة على وجه السرعة وفقا للجدول الزمني المقرر وضمان تأمين عقد الانتخابات في بيئة خالية من أي ترهيب، وأن تكون الحكومة المدنية الجديدة التي سيتم تكليفها قادرة على ممارسة السلطة التنفيذية الحقيقية فورا. ولفت تونر إلى أن المسؤولين الأمريكيين يجرون مناقشات دورية مع السلطات المصرية على مختلف المستويات، من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إلى السفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون، بهدف تقديم كل دعم ممكن من جانب الولايات المتحدة حتى يمكن إجراء انتخابات موثوقة وشفافة وهو ما يريد أن يراه الشعب المصري في النهاية.
المصدر: محمد غنمي نشر في التجديد