اعتبرت خديجة المروازي الكاتبة العامة للوسيط من أجل الديمقراطية أنه من غير المقبول النظر إلى مذكرة الوسيط بخصوص تقييم عمل الحكومة المنتهية ولايتها “بنظرة تآمرية”. معتبرة في تصريح مقتصب ل “التجديد” أن الوسيط اشتغل بمنهجية استقضائية وعلمية على خمس مجالات أساسية تهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتخلص في النهاية إلى تحديد الاختلالات التي عانى منها التدبير الحكومي في تلك المجالات. وأبرزت المروازي، أن الوسيط بصدد عقد لقاء لمدارسة رد وزارة السكنى والتعمير والتنمية المجالية على مذكرة الجمعية، مشددة على أن الوسيط “لاعلاقة له بالظرفية الانتخابية الحالية ولا يكيف تقاريره وفق أجندات معينة”. وقالت مروازي: الوسيط كمنظمة غير حكومية قامت في السابق بعدد من المذكرات “ولم تثر هذه الضجة” في إطار مهمة الجمعية لمراقبة السياسات العمومية، من زاوية مدى استجابتها للقضايا ذات الصلة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفي مقدمتها التعليم، وكذا الحقوق السياسية والمدنية، من منطلق مدى اتجاهها جميعا لبناء وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والإرساء الفعلي لدولة القانون.
ولم يتاخر رد وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية على ماجاء في مذكرة الوسيط من أجل الديمقراطية في الشق المتعلق بالسكن والتي صدرت في 17 نونبر الجاري، وحسب مسؤول بوزارة السكنى فإن بلاغ الوزارة بهذا الصدد “يأتي لتصحيح بعض المعطيات الخاطئة الواردة في مذكرة الوسيط ، وكذلك التنبيه إلى بعض المغالطات”. متسائلا من جهة أخرى عن الدوافع الكامنة وراء إخراج هذا التقرير في هذا الظرف الذي تشتد فيه الحملة الانتخابية”. وشدد ذات المسؤول ” من الغريب أن توجه الانتقادات إلى أهم ورش سجل فيه المغرب تقدم كبير في العقد الأخير”. وسجلت مذكرة الوسيط بخصوص حصيلة حكومة (2007-2011) في مجال السكن، وجود عدد من الاختلالات وعدم وفاء الحكومة بالتزامتها، ذلك أن هدف خلق 150.000 وحدة سكنية كل سنة لم يتحقق، وتم تسجيل عجز سنوي يصل إلى 80.000 وحدة سكنية سنويا. واعتبر الوسيط على أن الحكومة اعتمدت مقاربة أساسها المحددات التقنية لتعريفها للسكن الاجتماعي دون إدماج الأبعاد المرتبطة بمواصفات الجودة، وعدم تدخلها لتأمين جودة المنتوج؛ كما أنها غيبت الإهتمام بالسكن الاجتماعي في العالم القروي. من جهة أخرى، توقف تقرير الوسيط عند معطيات مهمة، منها أولا: عدم تدخل الحكومة لفرض الضريبة على المساكن المغلقة والمقدرة ب مليون مسكن مغلق. ثانيا:عدم مراقبة هوامش الربح المتفاحشة في علاقة بالمجال.ثالثا:عدم بلوغ هدف القضاء على السكن غير اللائق من خلال برنامج مدن بدون صفيح، فنسبة الإنجاز بقيت في حدود 50 بالمائة إلى غاية 2011 رغم أن الحكومة تخصص 1.5 مليار درهم سنويا لهذا البرنامج. رابعا: عدم خضوع المؤسسات العمومية بالقطاع لمراقبة البرلمان. كما توقف التقرير عند معطى ارتفاع المصاريف الإضافية التي يكلفها السكن الاجتماعي للمواطن( والتي تتراوح ما بين 30.000 و100.000 درهم للإصلاحات) بسبب الغش وانعدام الجودة. بما لا يتماشى مع منطلقات المشروع وإمكانيات الفئات الهشة. وشدد التقرير على معطى تكريس نوع من الاحتكار، ذلك أن 35 بالمائة من الإنتاج المنظم، يهيمن عليه خمسة منعشين عقاريين. إضافة إلى غياب التدابير التحفيزية للسكن المعد للكراء، و وجود العراقيل والتعقيدات أمام البناء الذاتي. وكذلك عدم تحمل الدولة والجماعات لمسؤولياتها في الحد من المضاربة في أثمنة الأراضي المخصصة للسكن.
المصدر: علي الباهي نشر في التجديد