تنطلق رسمياً في المغرب، اليوم السبت، الحملة الانتخابية لتشريعيات الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لانتخاب أعضاء مجلس النواب “الغرفة الأولى” في البرلمان، والتي ستفرز أغلبية سياسية تشكل الحكومة، وأخرى تشكل المعارضة.
وتتحدث قراءات المحللين في المغرب عن ظروف غير مسبوقة تؤثر فيها رياح خارجية وعوامل داخلية للحملة الانتخابية التي يحددها القانون الجديد للانتخابات في 13 يوما. وفي تصريح خاص ب”العربية”، يرى الدكتور عبدالفتاح البلعمشي، الباحث الجامعي المغربي في الشأن السياسي، أن الحملة الانتخابية لتشريعيات 25 نوفمبر/تشرين الثاني، تأتي في ظروف سياسية غير عادية في المغرب. فهي امتحان للدستور الجديد واختبار للأحزاب السياسية من خلال المواقف المعلن عنها من التصويت بالموعد المقرر، مشيراً إلى أن المشهد العام في المغرب يعيش حالة من الانتعاش في مواجهة الأحزاب السياسية التي تنادي المواطن للتصويت. فالمغرب سيعرف أياما من التباري على منصات الخطابة في المدن والأسواق الأسبوعية في البوادي، في خريف استثنائي يراهن الخطاب الرسمي للسلطات المغربية أن يكون للتغيير السياسي والمصالحة ما بين المغاربة وصناديق التصويت، للتوصل لنتائج تعكس إرادة الناخبين المغاربية المقدر عددهم بحوالي 13 مليونا ونصف المليون، ولتشكيل حكومة قوية لها من الشجاعة السياسية والإجراءات العملية ما سيكون قادرا على مواجهة الحراك السلمي في الشارع، وفق ما كتبته الصحافة المغربية. وفي قراءته للظروف الخارجية للتشريعيات المقبلة في المغرب، يشير الدكتور مصطفى الخلفي، الجامعي والقيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، إلى أن انتخابات الخريف تأتي في ظروف من الحرج الإقليمي عقب الانتخابات التونسية، مبينا وجود تطلع لمعرفة موقع الإسلاميين في المعادلة السياسية في المملكة، بالتوازي مع تدافع سياسي ما بين توجهين، توجه ينادي بالتغيير والأمل في إحداث تحول ديمقراطي، وتوجه يدعو لاستمرار الوضع القائم، وليخلص القيادي الإسلامي إلى أن هذه الانتخابات استثنائية في تاريخ المغرب. ويواصل الشارع المغربي الجمعة عيش مناخ عيد الأضحى الذي احتفل المغاربة بأول أيامه يوم الإثنين الماضي، ولم تظهر بعد أية ملامح من الحملة الانتخابية، فالأحزاب السياسية المغربية تنخرط انطلاقا من الساعات الأولى من ليلة السبت في امتحان إقناع الناخبين بجدوى التصويت في تحد مباشر لظاهرة تؤشر سلبا على الانتخابات، وهي ما يسميها المحللون بالعزوف الانتخابي، فتشريعيات العام 2007، سجلت نسبة مشاركة لم تصل 40%، ما شكل وقتها صدمة سياسية غير مسبوقة للأحزاب السياسية، وخارجيا، توقعات المراقبين تشير إلى أن الحراك في المنطقة العربية، سيضغط بقوة طيلة فترة الحملة الانتخابية. و ُتجمع – ما تسمى بالأحزاب الانتخابية المتنافسة على صدارة صبورة الترتيب الانتخابي – على الدعوة لنزاهة الانتخابات والتنافس النظيف، لتكون مخرجا للمغرب من كل أزماته الداخلية صوب إنجاح الرهانات الخارجية، بأن يكون استثناء في ظل الربيع العربي الذي يطالب بإسقاط الأنظمة. عادل الزبيري موقع العربية 11 نونبر 2011.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية