تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في شخص رئيسها و أعضاء مكتبها التنفيذي بالرباط .، ينوب عنها الأستاذ محمد طارق السباعي المحامي بهيئة الرباط و المقبول للترافع أمام محكمة النقض بشكاية وإبلاغ إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط بخصوص المقال الذي نشرت جريدة «المساء» يوم الاربعاء 21 ذو القعدة 1432 الموافق ل19أكتوبر 2011 بعددها 1578 وبالصفحة الأولى العنوان التالي:
سطا على تبرعات نقدية مخصصة لمهرجان “تساوت” وصرفها على ضيعته بابن أحمد والقضية بمكتب الوزير “فضيحة ” تهز دواليب وزارة الداخلية والمتهم عامل قلعة السراغنة . وحسب ما ورد في الشكاية فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب حصلت على صورتين شمسيتين لوثيقتين تؤكدان ارتكاب جناية تبديد أموال عامة طبقا للفصلين 241و242 من القانون الجنائي الأولى محضر انذار استجوابي ملف تنفيذي عدد 1869/6201/2011 ممضى من طرف المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة يفيد أن العامل الحالي لقلعة السراغنة استفاد من مبلغ 1000000 درهم (مليون درهم) الصادر عن البنك الشعبي في اسم شركة سويتراب الثانية اشهاد والتزام يفيد أن السيد ايدو حمان محمد الصغير تسلم من السيد عامل صاحب الجلالة على اقليم قلعة السراغنة بشيك مسحوب على البنك الشعبي ذي الرقم 7123877 لحامله بقيمة 100 مليون سنتيم ، وانه استفاد من هذا المبلغ مقابل الاشغال التي انجزها لفائدة السيد العامل تتعلق ببناء وتشييد منشآت بضيعته بابن أحمد اقليم سطات والتي ابتدأت بها الاشغال مدة تجاوزت ثمانية اشهر . وحيث أن مبلغ الشيك كان رجل الأعمال عبد الرزاق الورزازي صاحب شركة سويتراب قد تبرع به لفائدة المهرجان الثقافي المعروف ب«تساوت». وجاء في تفاصيل هذه القضية أن العامل بن الشيخ، الذي ليس إلا شقيق العربي بن الشيخ، المدير العامّ لمكتب التكوين المهني، جمع العديد من رجال الأعمال والميسورين المعروفين في المدينة في اجتماع تحضيري لمهرجان «تساوت» ودعاهم إلى ضرورة إنجاحه عبر دعمه بالموارد المالية اللازمة لإبراز ما أسماه «الإشعاع الحضاري والموروث الثقافي في الإقليم». وفعلا، فقد استجاب رجل الأعمال المذكور ، لطلب العامل بن الشيخ وسلمه شخصيا الشيك المذكور لكن المهرجان تم تأجيله إلى أجَل غير مسمى. وأضافت الشكاية ان العامل بن الشيخ، عِوض أن يُرجِع الشيك إلى صاحبه، شيّد بقيمته منشآت في ضيعته الموجودة في ابن أحمد في ضواحي سطات . وبالنظر لخطورة الأفعال والتي تقع تحت طائلة القانون الجنائي فان هذا والتمست الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اصدار الامر بضم تقرير لجنة التفتيش المركزية لوزارة الداخلية والتي قامت عناصرها، بالاستماع لإفادة العامل، حول الطريقة التي تم من خلالها، تمرير المبالغ المتضمنة بشيكات رجال الأعمال، لإنجاز بعض المشاريع الخاصة بضيعته، حسب ما جاء في شكاية المقاول محمد الوارزازي باعتباره صاحب الشيك المتضمن لمبلغ التبرع إحالة الشكاية على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض لإجراء تحقيق في الموضوع لكون السيد العامل يتمتع بالامتياز القضائي. حفظ حق المشتكية من أجل موافاتكم مباشرة أو للقاضي المكلف بالتحقيق بكل ما يمكن من البيانات و الوثائق والملتمسات الإضافية الأخرى عند الضرورة. المرفقات : جريدة المساء صورة لمحضر انذار استجوابي صورة لاشهاد والتزام الامضاء
المصدر: محمد طارق السباعي نشر في المسائية العربية