بيان انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل يوم الخميس 27 اكتوبر 2011 اجتماع المجلس النقابي،و قد خصص الاجتماع لمناقشة قضايا الدخول المدرسي الحالي و ما يعرفه الشأن التعليمي من تدهور خطير جراء السياسات التعليمية المتبعة و التي تهدف الى تدمير المدرسة العمومية و الاجهاز على ما تبقى من مقوماتها الاساسية،و هي السياسة التي تظهر تجلياتها محليا من خلال حالات الخصاص الكبير في الاطر التربوية و الاعوان و كذا تردي البنيات التحتية لمعظم المؤسسات التعليمية و غيرها من الاختلالات،و قد و قف المجلس النقابي بالخصوص على ما يلي: – الخصاص في الاطر التربوية مما حرم المئات من المتعلمين/ات من حقهم الدستوري في التعليم، بحيث و على مشارف عطلة منتصف الاسدس لازال هؤلاء لم يستفيدوا و لو من حصة تعليمية واحدة منذ نهاية السنة الدراسية الفارطة و هو ما يعتبر جريمة في حق هؤلاء الابرياء تجب محاسبة المسؤولين عنها. – هشاشة البنيات التحتية لمعظم المؤسسات التعليمية حتى الحديثة منها و افتقارها الى وسائل العمل الضرورية. – مظاهر الاكتظاظ الذي تعاني منه عدد من المستويات نتيجة الضم بالإضافة الى كثرة الأقسام المشتركة و متعددة المستويات التي يتفاقم عددها سنويا مما يفرض متاعب كثيرة أمام المدرسين في ظل غياب تكوين حقيقي يهم هذ النوع من الأقسام. – الاجهاز على حقوق المتعلمين/ات الداخليين/ات من خلال تقليص الاعتمادات المخصصة للداخليات عبر فرض اجراءات تقشفية جديدة. و على مستوى تدبير الشأن التعليمي محليا فان المجلس يسجل ما يلي: – اصدار النيابة الاقليمية لعدد من تكاليف التدريس و تكاليف بمهام ادارية دون اصدار مذكرة في الموضوع رغم الحاحنا الشديد على ذلك مما يعتبر ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص و المساواة و يشكل انحرافا مرفوضا عن المنهجية التشاركية حيث تم اهداء تكاليف لعدد من المحظوظين/ات في تجاهل تام لعشرات الطلبات التي قدمها نساء و رجال التعليم. – اقصاء مجموعة من الأساتذة من حقهم في اجتياز مباراة المدرسة الوطنية للإدارة دون تعليل لهذا القرار، و هو ما يشكل اجهازا على طموحهم في تطوير مسارهم المهني. – الاعفاء التفضيلي للبعض من القيام بواجبهم المهني و تفييضهم و تعويضهم بغرباء عن القطاع للقيام بذلك كما حدث بم م امي اكادير و م م اسموكن و م م الفائجة و غيرها…مقابل بطاقات انعاش و غيرها… – استعباد العديد من الأعوان في إطار صفقات عجيبة مع شركات غير معلومة عنها مقابل مبالغ زهيدة تصل في بعض الحالات الى 500 د شهريا. كما تداول المجلس في ما سمي بجمع عام تجديد فرع الجامعة الملكية للرياضة المدرسية،و وقف عند الخروقات التي شابت هذه الفضيحة الجديدة و المتمثلة أساسا في ما يلي: – كولسة الجمع العام و غياب التحضير الديمقراطي له في مخالفة للقانون الأساسي لل ج. م. ر .م و هو ما نتج عنه اقصاء عدد من الأساتذة من بينهم أعضاء المكتب دون الحديث عن التحديد المزاجي للمنسقين و الذي خضع لرغبات الادارة و توجيهاتها. – انتخاب مكتب جديد دون عرض التقريرين الادبي و المالي(حوالي70.000 درهم في مالية الفرع) و المصادقة عليهما. – الاختلالات المالية الفظيعة التي يشهدها الفرع. – عدم تقديم الملف القانوني للمكتب السابق للسلطات المحلية و قيامه مع ذلك بتحصيل الاشتراكات دون وجه حق. و أمام كل هذه التجاوزات،و في غياب أي تعاط جدي مع مطالبنا في الجامعة الوطنية للتعليم رغم تنبيهاتنا المتكررة ورسائل الاحتجاج المتعددة التي تقدمنا بها،فان المجلس النقابي يقرر الدخول في معركة نضالية دفاعا عن المدرسة العمومية و دفاعا عن حقوق و مصالح وكرامة نساء و رجال التعليم بالاقليم، تبتدئ ب: خوض وقفة انذارية يوم الثلاثاء 22 نونبر 2011 من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية عشر أمام النيابة الاقليمية من أجل: – تفعيل محضر 26 مارس 2010 و تعميم التعويض عن العمل بالمناطق النائية و الصعبة على كل العاملين بقطاع التعليم بالاقليم. – حمل النيابة الاقليمية و الاكاديمية الجهوية على التعاطي الايجابي و الجدي مع مطالب نساء و رجال التعليم بالاقليم. – الافراج عن نتائج الحركة الجهوية الاستثنائية الخاصة بالحالات الاجتماعية المنظمة وفقا للمذكرة الجهوية الصادرة في الموضوع. – الالغاء الفوري لجميع التكاليف بالتدريس و بمهام ادارية (مهام ادارية بالنيابة أو المؤسسات– مدير – ناظر…) و اصدار مذكرة نيابية تضمن التباري الشريف و الشفاف بين الجميع. – تمكين نساء و رجال التعليم من تعويضاتهم كاملة غير منقوصة (الساعات الاضافية- التنقل…) – ايجاد حل للملفات الصحية الحقيقية. – إيفاد لجان للافتحاص و التحقيق في برامج تأهيل و اصلاح المؤسسات التعليمية بالاقليم و التي يظهر أنها تخفي اختلالات حقيقية تفضحها التشققات و حالة الاقسام المتردية. – ادماج المعطلين من حاملي الشهادات المتعاقد معهم في اطار عملية سد الخصاص ضمن أسلاك الوزارة،و اسناد مناصب الخصاص للمعطلين/ات من مناضلي/ات الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بطاطا – تكوين اللجنة المشتركة للتكوينات تضم في عضويتها ممثلي الهيئات النقابية تتولى الاشراف على التكوينات و ما يرتبط بها من إيواء و تغذية. – نشر لوائح الجمعيات المستفيدة من برامج محو الأمية ضمانا للشفافية و الوضوح. – كهربة جميع المؤسسات التعليمية و تزويدها بالماء الصالح للشرب مع توفير السكن اللائق للأساتذة. و لأننا نريد تدبيرا عقلانيا للقطاع يقطع مع كل أشكال التدبير المبني على المزاجية و القبلية و الترضيات، لأننا نريد تعليما يضمن المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع نساء و رجال التعليم بعيدا عن كل أشكال التمييز و المحاباة، لأننا نرفض أن نكون متواطئين بصمتنا،فاننا في المجلس النقابي للجامعة الوطنية للتعليم- ا م ش- ندعو جميع نساء و رجال التعليم الى المشاركة المكثفة في الوقفة الانذارية ليوم الثلاثاء 22 نونبر 2011 من الساعة العاشرة الى الساعة الثانية عشر أمام النيابة.
المصدر: طاطا في 27 10 2011 نشر في صحراء بريس