بلغت عائدات الضرائب عند متم شتنبر الأخير 143 مليار درهم، وبالضبط 142.8 مليار درهم. وقالت مصادر موثوقة إن الإدارة العامة للضرائب استطاعت تحصيل 84.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، فيما استطاعت إدارة الجمارك تحصيل 58.5 مليار درهم في الفترة ذاتها. وأكدت ذات المصادر أن الحصيلة الضريبية لهذه السنة ستكون إيجابية مقارنة مع السنة الماضية (2010) لكونها عرفت نسبة نمو تصل إلى 6.2 في المائة عند متم شهر شتنبر، في الوقت الذي يرتقب ارتفاع هذه الحصيلة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الجارية التي تتزامن مع الحسم في الحسابات وأداء الضرائب العالقة. وتبقى الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات هي أول مورد للحصيلة الضريبية في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، حيث ساهم هذا النوع من الضريبة في ضخ 33 مليار درهم في خزينة الدولة محققا نسبة نمو تصل إلى 15% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. ويرتبط ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بارتفاع حجم واردات المنتوجات النفطية بنسبة 33 % مقارنة مع السنة الماضية، وارتفاع حجم واردات التجهيز بنسبة 13% وكذلك ارتفاع واردات المواد الغذائية بمعدل 38% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010. وعلى الرغم من أن ارتفاع حجم وقيمة الواردات في التسعة الأشهر الأولى الذي وصل إلى 263 مليار درهم فاقَم عجز الميزان التجاري، إلا أن هذه الواردات شكلت موردا حقيقيا لخزينة الدولة حيث ارتفع معه حجم العائدات الضريبية لفائدة الخزينة. وإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة التي ضخت 33 مليار درهم من العائدات الضريبية، فإن الضريبة الداخلية على الاستهلاك المعروفة اختصارا ب”تيك TIC”، ساهمت بدورها في رفع الحصيلة الضريبية بما مجموعه 16.3 مليار درهم 9.7 مليار درهم منها ضريبة داخلية على الاستهلاك تخص المواد الطاقية، وذلك في الوقت الذي ساهمت فيه الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ ب5.5 درهم في الحصيلة الإجمالية، بينما كان نصيب الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات في المساهمة في الحصيلة الضريبية مليار درهم. وعلاوة على الضريبة على ضريبة القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك ارتفع حجم المداخيل الضريبية في الأشهر التسعة الأولى في السنة الجارية عن طريق ما حصلته الإدارة العامة للضرائب من ضرائب على الشركات، وهي الضرائب التي بلغت في هذه الفترة إلى 32.6 مليار درهم محققة نسبة نمو تصل إلى 11.2% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (2010). ووفق الزميلة “لاڤي إيكو” في عددها الأخير، فإن الضريبة على الشركات المعروفة اختصارات ب”إي إس IS” كانت مداخيلها في خزينة الدولة ستحقق مبلغا أكبر من هذا، وذلك ارتباطا بالإجراء الذي تم اتخاده لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة والمتمثل في خفض الضريبة على هذه المقاولات بهدف استثمارها وضخها في رؤوس أموالها. وتضاف إلى هذه الضرائب المحصلة ،الضرائب على الدخل بالنسبة لقرابة أربعة ملايين أجير في القطاع العام والخاص وهي الضرائب التي ضخت بدورها إلى خزينة الإدارة العامة للضرائب أكثر من عشرين مليار درهم، ناهيك عن الضرائب المفروضة عن تسجيلات العقار وتحفيضاتها.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية