شرع القضاة أمس الجمعة في مباشرة مهامهم في الإشراف على العمليات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، حيث عقدت اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة برئاسة القضاة اجتماعاتها أمس الجمعة واليوم السبت لدراسة طلبات القيد
الجديدة
وطلبات نقل القيد، المقدمة خلال الفترة الممتدة من 28 شتنبر إلى غاية يوم 27 أكتوبر الجاري، وكذا شطب أسماء الأشخاص الذين تخلفوا عن استكمال بيانات هويتهم استنادا إلى بطائقهم الوطنية للتعريف. وذكر بلاغ لوزير الداخلية أن هذه الاجتماعات تنعقد في إطار عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة، طبقا لأحكام القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية ولمرسومه التطبيقي. وأضاف البلاغ أنه على ضوء أشغالها ومداولاتها، ستقوم اللجان المذكورة في كل جماعة أو مقاطعة بإيداع اللائحة الانتخابية المؤقتة وقائمة التشطيبات والجدول المتضمن لطلبات القيد وطلبات نقل القيد المرفوضة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة، طيلة يومي 30 و31 أكتوبر2011، وذلك حتى يتسنى لكل من يعنيه الأمر أن يطلع على هذه الوثائق في عين المكان أثناء أوقات العمل الرسمية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه، خلال هذا الأجل، يجب على المواطنات والمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات قيدهم في اللوائح الانتخابية العامة خلال الفترة السابقة، أن يتقدموا بطلبات قيدهم لدى اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية المساعدة. وأوضح البلاغ أنه، خلال نفس الأجل، يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بكيفية غير قانونية، أن يتقدم بشكوى لدى اللجنة المذكورة لإعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية، مضيفا أنه يجوز لكل شخص رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أن يتقدم بشكوى في الموضوع إلى اللجنة المعنية.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية