كشف مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المستور من خبايا حزب العدالة والتنمية، فما كان من قبيل الاستنتاجات أصبح اليوم حقيقة بعد أن وردت على لسان عضو قيادي في الحزب، فقد أفصح الرميد عن وجود علاقة وطيدة بين العدالة والتنمية وحركة 20 فبراير. لفقد أكد الرميد في لقاء بطنجة أن الحليف الموضوعي لحزب العدالة والتنمية هو حركة 20 فبراير والحليف الموضوعي لهذه الأخيرة هو العدالة والتنمية، فلم نعد نسمع عن احترام للحركة أو دعم بل عن حلف موضوعي لمحاربة الفساد، وهذا ما يبرر مستنتجات التحقيق مع القاسمي صاحب مطبعة بالرباط الذي اعترف بأن قياديين في العدالة والتنمية مولوا منشورات مسيئة للنظام رفعتها حركة باراكا، التي ليست سوى حركة التوحيد والإصلاح فايس بوك. وقال الرميد إن الدستور الجديد لم يكن في مستوى طموحات المواطن والحزب، فمن حقه أن يتحدث عن طموحات الحزب الذي ألف عقد الصفقات لكن ليس من حقه أن يتحدث عن الشعب الذي صوت على الدستور الجديد، وهل يعتقد الرميد أنه هو ورهطه من يمثل الشعب؟ يعرف الرميد أنه ليس الشعب ولا نصف الشعب ولا ربعه ولا عشره ولكنه يمارس شقاوة المراهقين، وذلك منذ أن فقد رعاية ولي نعمته إدريس البصري. لقد أحدث حزب العدالة والتنمية ومنذ أربعة أشهر ضجيجا غير معهود منذ تأسيسه أو قرصنته سنة 1996، ومنذ أن ظهرت حركة الشارع لم يعد لدى حزب العدالة والتنمية أي وازع في الحديث مهما كان، مهددا هنا ومتوعدا هناك ومتطاولا في مكان آخر وبعد أن نزع الحياء السياسي عن نفسه أصبح يفعل ما يشاء، متمثلا القول المأثور : إذا لم تستحيي فافعل ما شئت. ولم يتورع في التهديد بمقاطعة الاستفتاء على الدستور ثم الدعوة للتصويت عليه بقوة مع ما يحدث ذلك من فوضى واضطراب لدى المواطن، وركب موجة التقطيع الانتخابي ليبدو بمظهر الحزب الصاعد للجبل ولم يتورع نائب أمينه العام في الدعوة إلى تزوير الانتخابات إذا كان الفائز بها حزب بعينه يعتبر من أعداء العدالة والتنمية. عندما أعلن عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عدم خروج حزبه مع حركة 20 فبراير، لأنه لا يعرف أصلها وفصلها ولأنها مجرد رباعة من الدقايقية، قدم ثلاثة أعضاء من الأمانة العامة استقالتهم في مسرحية بهلوانية لكي يخرجوا مع حركة 20 فبراير وهم مصطفى الرميد وعبد العالي حامي الدين والحبيب الشوباني، وهي الاستقالة التي لم تقبل ومعروف عن الرميد الاستقالات المتعددة دون تنفيذها مما جعلنا نكتب عنه متفكهين “الرميد والبئر العميقة”، وعاد الكل ليقول إنه ضد ومع الحركة، وأنه ضد هذه الحركة المباركة، وهذا مخالف للمنطق وقانون الطبيعة. من جهة أخرى استنكر مصطفى الرميد وفي اللقاء ذاته إقصاء المعتقلين السياسيين من العفو في عيد العرش، ويقصد بهم حسن الكتاني وأبو حفص ورشيد نيني، رغم أن الأول والثاني معتقلان على ذمة إنتاج خطاب متطرف أدى بأصحابه إلى القيام بأعمال إرهابية، والثاني معتقل على ذمة تحقير أحكام قضائية، وهي كلها تهم لا علاقة لها بحرية الرأي، وبالتالي ادعاء الاعتقال السياسي هو زعم انتخابي.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية