زعمت جماعة العدل والإحسان أن خيارات الربيع العربي هي خياراتها، ومن بينها طبعا خيارات حركة 20 فبراير، وهي محاولة لاحتواء الحراك وتبنيه، وبعد أن اطمأنت إلى أنها هي الحراك بعينه زادت من مزاعمها، لتقول بأن الشعب المغربي قاطع الانتخابات السابقة، وهل يمكن أن نصدق أن واحدا في المائة ممن لم يدلوا بأصواتهم سمع صوت العدل والإحسان؟ يميز علماء الاجتماع السياسي بين العزوف عن الانتخابات الذي قد يكون ناتجا عن عدم فاعلية الأحزاب السياسية وفاعليتها التواصلية مع المواطنين أو ناتج عن الصورة التي قد يرسمها بعض نواب السوء عن البرلمان والمجالس المنتخبة، وبين المقاطعة التي هي نتيجة موقف دقيق من الانتخابات، وتبين أن الجماعة تخلط بين الأمرين. ولهذا فهي مرتاحة لموقف المقاطعة لأن المشاركة في الانتخابات سوف تكشف عورات ادعاءاتها، فإذا كانت نسبة 73 في المائة من المشاركة تعني أن 63 في المائة استجابت لنداء المقاطعة التي تمثل فيه العدل والإحسان النصيب الأوفر، فلماذا لا تشارك وتدعو المقاطعين للمشاركة والتصويت عليها و”تخليها على الأحزاب”. ولا يمكن للجماعة أن تشارك، رغم رغبة جزء كبير منها في المشاركة، لأنها بنت فكرها على المقاطعة وعبد السلام ياسين بنى كل مجده داخل دولة العدل والإحسان، التي يحكمها بيد من حديد، على هذه الأطروحة، حتى تغير العالم وبقيت العدل والإحسان تراوح مكانها، لم تجدد لا على مستوى الأفكار ولا على مستوى السلوك، وظلت وفية لأفكار أنتجها شيخها في السبعينات متأثرا بالتنظيمات الماركسية اللينينية وقد استفاد منها كثيرا وهذا ما ضمنه كتابه “الإسلام وتحدي الماركسية اللينينية”. تقول جماعة العدل والإحسان إنها بنت موقف مقاطعة الانتخابات من كون النظام لم يستجب لمطالب الشعب، وبشهادة المخالف قبل الموافق فإن استجابة المؤسسة الملكية للمطالب الشعبية كانت بسرعة غير متوقعة، حتى اعتبر البعض أن ما جاء به الدستور الجديد يعتبر ثورة جذرية داخل النظام. إن العدل تبني مواقفها على وهم تمثيل الشعب، والشعب له اختيارات غير اختيارات الجماعة التي ليس من أساساتها شيء اسمه الديمقراطية والانتخاب واختيار المسؤولين لأنها تريد دولة ثيوقراطية محكومة من بشر يدعون أنهم أولياء الله وخلفاءه في أرضه، وكل شطحات عبد السلام ياسين تصب في هذا الاتجاه، اتجاه توظيف التصوف لخدمة الأغراض السياسية وهذا لم يحدث حتى بعد أن وصل الخميني لسدة الحكم بإيران فلم يوظف العرفان الذي ظل معروفا به في منازعاته السياسية، فلم لا يستحي ياسين ويترك التصوف ويتوجه للسياسة بقواعدها؟ وهاهي جماعة العدل والإحسان مرة أخرى تبين عن نرجسيتها إذ قالت إنها لم تشارك في الانتخابات الجماعية والتشريعية السابقة لا رغبا في مصلحة ولا رهبا من سلطة، وكأن الأحزاب السياسية المشاركة شاركت لواحد من تلك الأسباب، طبعا ينبغي لعبد السلام ياسين أن يخبئ رأسه في الرمال عندما نذكر تضحيات الاتحاديين وقت كان نصف قادتهم في السجن والنصف الباقي في البرلمان.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية