صادق مجلس النواب يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 في جلسة عامة عقب الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية على مشروع قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية العمومية بمناسبة الحملات الانتخابية والاستفتائية بأغلبية 39 صوت لصالح المشروع مقابل رفض 21 له.
وصوت فريق العدالة والتنمية ب “لا” على المشروع لعدم استجابته لمقترحاته التي تقدم بها بهذا الخصوص. وطالب الفريق ضمن تعديلاته المرفوضة بأن يكون القيد في اللوائح الانتخابية العامة تلقائي وإجباري، انسجاما مع مقترح الحكومة نظرا لامتلاكها للمعطيات والمعلومات حول الحاصلين على البطاقة الوطنية، ووضعياتهم القانونية، فوجب أن يتم تسجيل الحاصلين على البطاقة الوطنية تلقائيا باللوائح. مشددا على ضرورة أن تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة أساسا في القيد في اللوائح الانتخابية العامة. وبخصوص مغاربة العالم طالب ذات الفريق بأن يتم قيد المغاربة المقيمين بالخارج سواء المولودين بالمغرب أو المولودين خارجه في لائحة خاصة بهم تسمى: “اللائحة الانتخابية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج”، حيث تتولى لجنة إدارية داخل كل سفارة أو قنصلية قيد المغاربة المقيمين بالخارج متألفة من القاضي الملحق بالسفارة أو القنصلية رئيسا، وممثل عن مجلس الجالية المغربية بالخارج وممثل عن السفارة أو القنصلية المعنية، بحيث يقدم المعنيون بالأمر طلبات القيد إلى اللجنة الإدارية بسفارات أو قنصليات المملكة التابع لها محل إقامتهم معللا ذلك، بتمتيع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة الكاملة كما هي منصوص عليها في الفصول 16 و17 و18 من الدستور، وذلك بوضع اللائحة الانتخابية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج قصد اعتمادها في جميع الاستحقاقات الانتخابية والاستفتائية. ولتحقيق ما وصفه الفريق بالتسجيل التلقائي أضاف عبارة ” يخول للسلطة الإدارية المحلية عن طريق الوالي أو العامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد خلال الأجل المخصص لإيداع طلبات القيد، طلب قيد شخص غير مقيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقم بها، وذلك انطلاقا من قاعدة المعطيات المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية المسلمة من طرف وزير الداخلية والموجهة إلى رئيس اللجنة الإدارية المختصة”.
المصدر: محمد بلقاسم نشر في التجديد