مقتل شاب في فاس بسيف مخمورين ونهش كلب “بيتبول”

استيقظ سكان حي جنان العلمي بسيدي بوجيدة بمدينة فاس ، الجمعة الماضية، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها المسمى عبد الإله مزكلدي، ابن إمام مسجد التاجموعتي بحي سيدي بوجيدة، وحسب إفادات شهود عيان، وأقارب للضحية، فإن الضحية في عقده الرابع، قتل على يد مخمورين، قبيل الساعة السابعة من صباح الجمعة الماضية، بعد تلقيه ضربة بسيف ونهش كلب “بيتبول” كان مع الجناة. وأفادت تصريحات هؤلاء المتطابقة ل”التجديد”، أن الضحية اتجه لفتح دكانه لبيع المواد الغذائية، وذلك حوالي الساعة السادسة صباحا، وعندما بلغ أمام محل عمله، وجد مجموعة من الشباب كانوا قضوا الليلة في شرب الخمر، ففتح باب الدكان، وبدأ في كنسه وتنظيف الرصيف المجاور، قبل أن يحتج الشباب المخمورون الذين كانوا بجوار الدكان على”الغبار”، فتطور الأمر إلى سب وشتم في حق الضحية، الذي شرع في الدفاع عن نفسه. وتطور الوضع، حسب نفس الافادات، إلى تشابك بالأيدي مع أحد الجناة، ليستل هذا الأخير سيفه ويباغت الضحية الذي تصدى للضربة بيده، مما أسفر عن نزيف دموي، انهارت معه قوى الضحية، قبل أن يقدم الجناة على تسديد طعنات أخرى لمختلف أطراف جسده، بينما أقدم أحد الكلاب المدربة على نهش الضحية، وأدى ذلك إلى استئصال عينه، حسب روايات شهود عيان، فوقع قتيلا في عين المكان.

الرواية الأمنية لا تختلف كثيرا عن هاته الرواية، حيث أكد مصدر أمني، أن التحريات الأولية كشفت أن الضحية نام تلك الليلة بمحل عمله، وحين استيقظ وجد أمام دكانه مخمورين رفقة كلب مدرب، ولما دخل هذا الأخير إلى الدكان، بادر الضحية إلى الدفاع عن نفسه، فوقع الشجار الذي اسفر عن مقتله. تجدر الإشارة إلى أن الضحية يبلغ من العمر 48 سنة، ومتزوج وله طفل، و هو مهاجر سابق بالولايات المتحدة الأمريكية ، التي عاد منها إلى المغرب بعد أن فقد عمله هناك بسبب الأزمة الاقتصادية، بينما خلف الحادث استياء لدى عموم المواطنين. وفي سياق متصل، عقد والي الأمن بفاس مؤخرا، لقاء مع مؤسسي مجموعة “معا ضد الإجرام بفاس ” بشبكة التواصل الاجتماعي، الفايسبوك، والتي تضم 5000 شخص، وذكرت أحسين فاطمة، مؤسسة المجموعة، أن اللقاء اعتبر لقاءا أوليا، لشرح دواعي تأسيس المجموعة، وحيثيات تقديم مذكرة حول الإجرام بفاس ، لكل من وزير الداخلية وعامل فاس ، وعدد من الجهات الحكومية والحزبية، وأكدت المتحدثة في تصريح ل”التجديد”، أن والي الأمن، اعتبر خلال اللقاء، أن “المسألة ليست مسألة تقاعس الشرطة، ولكن هناك النيابة العامة التي تتابع القضية، ولايمكن أن تجزم تورط أي شخص دون دلائل”، حسب قوله وأشار الوالي حسب المتحدثة دائما، إلى أنه في “حالة تعذر وجود دليل التهمة، أي غياب الشاهد، يظل الحل هو تتبع المجرم إلى حين ظبطه في حالة تلبس، وهذا الذي يجعل المهمة تأخذ وقتا”.

المصدر: ياسر المختوم نشر في التجديد