أكدت إحصاءات وزارة التشغيل أن نواقص التشغيل بالمغرب تتمثل في برنامج إدماج الذي يعاني من الجاذبية لدى الشباب لغياب التغطية الاجتماعية، والتدابير موحدة لجميع الباحثين عن شغل بغض النظر عن صعوبة الإدماج (العاطلين عن العمل لمدة طويلة، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة…)، وغياب تدابير لدعم التنقل بالنسبة للمناطق الأقل تطورا اقتصاديا، و عدم تنويع مصادر التمويل بالنسبة للتشغيل الذاتي، وانخراط محدود على المستوى المحلي في إنعاش التشغيل.
ووفق المصادر ذاتها، فإن بطالة الشباب حاملي الشهادات هي النواة الصلبة لارتفاع معدلات البطالة، ويأتي التخصص المهني على رأس التخصصات التي تعرفا نسبة كبيرة من البطالة بنسبة 25 في المائة، متبوعة بالجامعات 24 في المائة، و التأهيل المهني 22 في المائة والتعليم الثانوي 21 في المائة والتعليم العالي 18 في المائة والتقني أو إطار متوسط 16 في المائة والتعليم الأساسي 15 في المائة مقابل 4,4 في المائة بدون شواهد. وكشف وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني الخميس الماضي خلال لقاء صحافي نظم بالدار البيضاء ، عن الخطوط العريضة للإجراءات الجديدة لإنعاش التشغيل بالقطاع الخاص ، والتي يتوقع من خلالها استفادة وإدماج حوالي 297 ألف باحثا عن الشغل في الفترة الممتدة ما بين 2011 إلى 2016 . وأوضح الوزير في كلمة ، خلال هذا اللقاء الذي خصص لتقديم هذه الإجراءات ، أن اتفاقية تم توقيعها بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب في ماي الماضي تشمل إجراءين يتوقع من خلالهما – حسب الدراسات التوقعية المنجزة – استفادة وإدماج 270 ألف باحثا عن العمل ، بتكلفة مالية تزيد عن ملياري درهم . وتابع أغماني خلال هذا اللقاء المنظم ، بحضور ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ، أن الإجراء الأول يهدف إلى تحسين الإجراء المعمول به حاليا المعروف ببرنامج ‘’ إدماج « والذي يمكن حاملي الشهادات من تنمية كفاءاتهم المهنية، وتمكين المقاولات من تحسين مستويات التأطير لدعم تنافسيتها. وأشار إلى أن هذا الإجراء – المتضمن في الاتفاقية الهادفة أساسا إلى توطيد برامج إنعاش العمل المأجور وتحسينها – سيترتب عنه تحمل الدولة لواجبات التغطية الاجتماعية والصحية لمدة 12 شهرا ، في حالة إبرام عقد غير محدد المدة خلال أو عند انتهاء فترة التدريب المحددة في 24 شهرا . أما الإجراء الثاني – يضيف الوزير – فيرمي إلى إحداث « عقد للإندماج المهني « من أجل ، تمكين طالبي العمل من الشباب ، الذين يلاقون صعوبات كبيرة في الاندماج في سوق الشغل ( إجازة فما فوق )، والمسجلين بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ، من ولوج أول عمل ، وكذا تمكين المقاولات من تلبية حاجياتها ، عبر تدخل الدولة وتحملها مصاريف التكوين لفائدة المستفيدين من هذا العقد .
المصدر: التجديد نشر في التجديد