يخوض الاعوان العرضيون والمياومين بالجماعات المحلية المنضوية للمكاتب النقابية (النقابة الوطنية للجماعات المحلية(ك.د.ش) والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية(ا.م.ش)) فروع غفساي إقليم تاونات شكلا نضاليا تصعيديا افتتح بتنظيم وقفة احتجاجية مختومة باعتصام مفتوح منذ الاربعاء28 شتنبر الماضي أمام مقر عمالة الإقليم ، احتجاجا على “عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، وعلى عدم التزام السلطات الإقليمية بتنفيذ مضامين توصيات تقرير اجتماع 15/05/2011 المنعقد بمقر الكتابة العامة للعمالة”، وكذا “سياسة التماطل والتسويف الممنهجة في حقهم من اجل ترسيمهم بالجماعات التي يشتغلون فيها، علما أن نضرائهم في الميزانيات القطاعات العامة والإقليمية قد تمت تسوية وضعيتهم”.
وقد اعتبر المحتجون الأمر بمثابة “إحساس بالحكرة وإقصاء اجتماعي”، كما أن المعتصمين شكلوا سابقا لجنة الحوار تفاعلت وبشكل ايجابي مع السلطات الإقليمية ، عندما تم تعليق عدة أشكال نضالية سبق أن أعلن عنها من قبل، إلا انه تبين وكما سبق ذكره وحسب نفس البلاغ أن الأمر “يتجلى فقط في نهج سياسة التماطل والتسويف من السلطات الإقليمية ، بعدما تعهدت بتسوية هدا الملف قبل متم شهر شتنبر2011”. من جهته دعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بتاونات إلى خوض إضراب إقليمي يومي 04 و05 و06 أكتوبر الجاري تضامنا مع الأعوان العرضيين والمياومين بالجماعات المحلية بالإقليم مطالبا من المسؤولين الإقليميين إلى تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية واحتجاجا على ما أسماه “الشطط في استعمال السلطة” من طرف بعض رؤساء الجماعات المحلية بالإقليم (طهر السوق و فناسه باب الحيط) . وقدد هدد بعض المعتصمين باتخاذ اشكال احتجاجية نوعية لتحقيق مطالبهم في الترسيم محملين المسؤولية للجهات المختصة في تدهور الوضع إلى الأسوأ. وكان فرع غفساي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أصدر في وقت سابق بيانا –توصلت أون مغاربية بنسخة منه- يعلن من خلاله دعمه ومساندته للمعتصمين، ويطالب السلطات المعنية الاستجابة الفورية لمطلبهم، كما يحملها المسؤولية الكاملة لإهمالها جميع مراسلات الفرع التي سبق أن وجهت إلى المصالح المختصة يطالب من خلالها حل مشكلة هذه الفئة من الشغيلة. كما طالب كل الفعاليات -وحسب ذات البيان – دعم ومؤازرة الأعوان المعتصمين حتى تحقيق مطلبهم.
المصدر: يوسف السطي تاونات نشر في أون مغاربية