قام السيد أحمد مرغيش عامل إقليم طانطان بتهديد السيد البشير بوشعاب نائب رئيس المجلس البلدي بالطانطان بالسجن ، في اجتماع عقد بمقر عمالة إقليم طانطان ، حضر فيه أيضا السيد عبد الخالق الكوخ مدير شركة السلام اوبرك ، والشريك الفرنسي في مشروع معمل شركة عجائب البحر السيد فرينيو دومنيك ، السيد مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالطانطان ، السيد باشا المدينة ، السيد الكاتب العام للعمالة.
وفي لقاء للجريدة مع السيد البشير بوشعاب نائب رئيس المجلس البلدي بالطانطان أكد للجريدة الخبر ، وصرح بمايلي : ” اعتبرت في هذا الاجتماع أن جواب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب غير مقنع لأنه أعتبر المياه العديمة التي سيفرزها المعمل عبارة عن مياه منزلية ومن ثم طلبت منه كتابة واضحة تحدد طبيعة المشروع المنجز والذي هو معمل ” وزين ” وليس منزل ، وأشرت كذلك إلى أن هناك عدة تعديلات و خروقات و تغيرات ، في كل مراحل انجاز المعمل لم يثم الإعلان عنها ، وهذا في حد ذاته خرق واضح للقانون وخصوصا الظهير الصادر بتاريخ 25 غشت 1914 والذي ينظم كيفية عمل المؤسسات المضرة و الغير الملائمة والخطيرة ، و أيضا القرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 1933 في شأن ترتيب المؤسسات المضرة والغير الملائمة والخطيرة ، كما وقع تغييره وتتميمه، وبناءا كذلك على قرار وزير التجهيز رقم 368-02 الصادر بتاريخ 5 مارس 2002 المتعلق بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات. وبعد كلامي حاول السيد العامل الضغط علي من أجل منح “رخصة قطع الطريق” لربط المعمل بالصرف الصحي ، وعندما رفضت الامتثال لمطلبه ، وقلت له لا يقدر أحد على التطاول على اختصاصي ، وادا تبين لك أني على غلط يمكنك إعمال الفصل 77 ، لأنه لا يمكن ربط المعمل دون الحصول على رخصة قطع الطريق كما تنص على ذلك الاتفاقية ، فأجبني السيد العامل بالحرف الواحد ” اذا أوقفتهم سأدعو الباشا لإدخالك إلى الحبس أي السجن “. وفي اتصال للجريدة مع السيد عبد الخالق الكوخ مدير شركة السلام اوبرك صرح بمايلي ” السيد العامل رحب بالجميع ، تكلم بالعربية و بالفرنسية ، والشريك الفرنسي أكد انه ثم انجاز محطة معالجة كلفت 5 مليون درهم واستنكر عرقلة مشروع رصدت له تكلفة وصلت إلى حدود60 مليون درهم ، واشرنا إلى حصولنا على رخصة بلدية بتاريخ 2010-10-27 في عهد الرئيس السابق علي المزليقي والبلدية الآن اخترعت رخصة قطع الطريق ،المشروع اكتمل و محطة المعالجة وضعت والاتفاقية وقعت مع العلم أن هناك مضخة خاصة يتحكم فيها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،والشريك الفرنسي تساءل عن ذنبه في أن يكون هناك نوايا سياسية لشريكه.المشروع سيوفر في البداية أكثر من 670منصب شغل وبعد ذلك سيعمل على تشغيل أكثر من 970 عامل وعاملة. السياسة لا توقف الاقتصاد بل تشجعه. تصريح السيد العامل هذا زاد في غليان الشارع الطنطاوي ، ومعه تطرح عدة أسئلة مشروعة هل السيد العامل يتوفر على أجندة انتخابية ؟، أم أنه يريد تشجيع الاستثمار ؟ ، أكثر من هذا هل يشكل تصريحه هذا خطرا على السلم الاجتماعي الذي وصفه مجموعة من المتتبعين بالهش والضعيف ؟
المصدر: اوس رشيد نشر في صحراء بريس