لمكتب وجدة
للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لم تتوصل “الوجدية” بنص هذا البلاغ الصحفي ولا بما سبقه،انتقاما من خطها التحريري حول الفعل النقابي لمكتب وجدة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية،وما زالت تعاني من الحصار والمنع الغاشم لقلة من هذا المكتب ممن يحكمون قبضتهم على المكتب غير المنتخب،نص البلاغ الذي لم نتوصل به نقلناه من المنبر الالكتروني ” وجدة سيتي” لصاحبه عضو المكتب،واتضح بأن الكثير من المنخرطين لم يتوصلوا بهذا البلاغ المهادن والانبطاحي كغيره من البيانات والبلاغات الصادرة قبله،ولعل الحجة والبيان هو البلاغ الخاص بندوة الجهوية التي تدخل البعض من المكتب بحجة “عدم التشويش”. علما أن “الوجدية” تتضامن مع الزملاء موضوع البلاغ وتطالب بعقد جمع عام استثنائي للكف عن المهادنة والانبطاح واتخاذ المواقف التي تعبر حقيقة عن التحام ووحدة الصف الاعلامي رغم خلافاته وتباين أفكاره ومبادئه،لأن ما وقع للزملاء الثلاثة بالمحكمة الابتدائية خطير وخطير جدا،ولا يمكن السكوت عنه أو تمريره عبر بيان مهادن واستسلامي انهزامي،وهذا نصه كما نقلناه: “تعرض الجسم الصحفي و الإعلامي بوجدة زوال يوم الجمعة 30 شتنبر ببهو المحكمة الابتدائية بوجدة لاعتداء شنيع من قبل “بلطجية” بعض المتابعين في الملف المعروض على أنظار القضاء بوجدة و المتعلق بالجماعة الحضرية لوجدة ، و إذ يتأسف الفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة الوطنية بوجدة ، لمثل هذه التصرفات الصادرة عن “أتباع” بعض المتابعين في الملف المعروض على أنظار القضاء والذين عرقلوا السير العادي للجلسة بصراخاتهم و تصفيقاتهم، مما دفع برئيس الجلسة إلى الانسحاب. و قد ساهم أحد مسؤولي الأمن العمومي بدوره في هذا الإعتداء، بعد إتهامه لرجال الإعلام بإثارة الفوضى علما أن رجلي الأمن الحارسين للباب الرئيسي قدما مساعدتهما لرجال الإعلام بالولوج إلى قاعة المحكمة للدور الرئيسي التي تقوم به الصحافة حسب ما ينص عليه القانون. و بالرغم من إلحاح رجال الإعلام الحاضرين على حقهم في الوصول إلى المعلومة حسب مقتضيات الدستور الجديد، إلا أن المسؤول الأمني المذكور أصر على عرقلته و إهانته لرجال الإعلام والخضوع لإملاءات البلطجية، و ذلك بطرده للإعلاميين الحاضرين وفتح الطريق أمام “البلطجية”. و عليه يندد الفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة ، بهذا الإعتداء الشنيع و العرقلة الممنهجة، كما لا يفوته التاكيد على ضمان المحاكمة العادلة، و دعمه لكل الإصلاحات الجارية التي تريد إقتلاع جذور الفساد و قطع الطريق على المفسدين كيفما كانت مواقعهم و مراكزهم. التوقيع: مصطفى قشنني الكاتب المحلي للنقابة الوطنية”
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية