عرفت جلسة مناقشة القانون التنظيمي بمجلس النواب صباح يوم الخميس 29 سبتمبر، نقاشا حادا أثاره فريق العدالة والتنمية عن طريق النائب عبد الجبار القسطلاني، بخصوص رفض الترخيص ل “الحزب الديمقراطي الأمازيغي” من طرف وزارة الداخلية. وحسب مصادر من داخل البرلمان مقربة من الحزب الإسلامي، فقد تطرق النقاش الذي دار بين القسطلاني ووزير الداخلية إلى المادة 14 من الدستور المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية على أساس عرقي أو لغوي أو ديني، وهو الفصل الذي استندت عليه وزارة الشرقاوي في رفض الترخيص للحزب الأمازيغي المذكور الذي أسسه أحمد الدغرني.
وربط النائب عن فريق ‘العدالة والتنمية’، هذا الرفض بما سماه مزاجية السلطة والإدارة، بعدما برر وزير الداخلية الرفض بالاسم الذي يحمله هذا الحزب. وورد في مرافعة القسطلاني أمام وزير الداخلية قوله: “إن المشكل ليس في اسم الحزب، بحكم الفيصل في الموضوع هو مقرراته ووثائقه الإدارية التي تنضبط بفحوى الدستور في الشق المتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية”. واللافت في الموضوع أن البرلماني الإسلامي، يدافع عن تأسيس حزب أمازيغي يؤسس مبادئه على مرجعية ليبرالية علمانية وهو ما يتناقض مع مرجعية الحزب الإسلامي المحافظ. يذكر أن القسطلاني سبق وأن قدم اعتذاره إلى الأمازيغ بخصوص ما صدر عن الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران من سخرية في حق اللغة الأمازيغية، و هو ما أثار حفيظة النشطاء الأمازيغ ودفعهم إلى جمع توقيعات ما يناهز 190 جمعية لحض الأمازيغ على عدم التصويت لصالح مرشحي حزب بن كيران في الانتخابات المقبلة.
المصدر: نجيب شوقي نشر في لكم