رفعت الجزائر ميزانية وزارة الدفاع خلال السنة المقبلة إلى 9,7 مليار دولار أمريكي. وجاءت ميزانية وزارة الداخلية في الرتبة الثانية من حيث القيمة الإجمالية حيث فاقت 8 مليار دولار، فيما تراجعت ميزانية وزارة التربية للمرة الأولى منذ عقود إلى المرتبة الثالثة، بحسب جريدة الخبر الجزائرية .
وأشارت الجريدة، نقلا عن مشروع قانون المالية لسنة 2012، إلى أنه تم الرفع من ميزانية وزارة الدفاع بملياري دولار مقارنة مع ميزانية السنة الجارية 2011، والتي بلغت 7,4 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفعت ميزانية الداخلية خلال السنة المقبلة ب2,2 مليار دولار، حيث بلغت 6,1 مليار دولار السنة الجارية. وقال إدريس بنعلي الخبير الاقتصادي إن الرفع من ميزانيتي الدفاع والداخلية، سيأتي على حساب القطاعات الأخرى مما سينعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية. وأكد بنعلي في تصريح ل«التجديد» أن الجزائر تبحث عن تقوية موقعها بالمنطقة، ومن ثم انخرطت في سباق للتسلح، وتعمل على دفع المغرب من أجل الانخراط في هذا التسابق، وهو ما يمكن أن ينعكس على الوضع الاجتماعي الداخلي للمغرب إذا ما انخرط في هذا التسابق. وأكد أن ارتفاع ميزانية الداخلية لدى الجزائر يبين أن الوضع الداخلي ما زال غير مستقر، وأن الجزائر تستعمل نفس طريقة بعض الدول العربية التي انهارت جراء الربيع العربي والتي حاولت شراء السلم الاجتماعي في غياب نموذج اقتصادي. ووفق المصدر ذاته فإن الجزائر تعيش اقتصاد مصطنع يعتمد على الريع والغاز ولا تتوفر على اقتصاد مبني على قطاعات إنتاجية، فضلا عن هجرة نخبتها إلى الخارج بسبب الأوضاع الداخلية. وحسب المصدر ذاته، فقد خصصت الدولة ميزانيات أقل من ميزانية الدفاع لكل القطاعات الاجتماعية، وأنه تم تخصيص ميزانية ب 5,4 مليار دولار أمريكي لوزارة الصحة، و3,7 مليار دولار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحازت الفلاحة على ميزانية فاقت 3 مليار ، فيما خصصت لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ميزانية ب 2,4 مليار أمريكي لتنفيذ برامج التشغيل، ودعم الضمان الاجتماعي، وخصصت لوزارة التضامن الوطني والأسرة 2,2 مليار دولار أمريكي. وتراجعت ميزانية وزارة التربية التي تدير شؤون التعليم لأكثر من ثمانية ملايين تلميذ إلى المرتبة الثالثة، رغم ارتفاع مخصصاتها المالية إلى 7,4 مليار دولار.
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد