[email protected] ارتبط مفهوم المخزن في ذهنية الإنسان المغربي القديم ، بكل ما له علاقة بالسلطة والسلطان وتسلطه،وكانت تلك النظرة إلى المخزن سائدة بالخصوص في المناطق التي كانت تسمى ب”بلاد السيبة” في مقابل “بلاد المخزن”،ويتضح من خلال التسميتين أن المخزن حاول أن يضفي على نفسه طابعا قانونيا وشرعيا، في حين يحاول إضفاء طابع الفوضوية و التمرد والخروج عن القانون على معارضيه،أما هؤلاء فكانوا لا يرون في المخزن وما كان يحوم حوله سابقا سوى أداة للقمع والنهب وسرقة ثرواتهم وفرض الضرائب عليهم واحتلال أخصب أراضيهم وبالتالي وجبت الثورة عليه للتحرر منه و الإعتاق من ضرائبه واستغلاله واستبداده وتسلطه،إذ أن المخزن في الأصل مرتبط بالمكان الذي كانت تجمع فيه الضرائب المفروضة على السكان من قبل السلطان وحاشيته ومعاونيه، والتي كانت تشمل الحبوب والمحاصيل الزراعية والمواشي والنقود وغيرها مما كان يثقل كاهل الناس ويحول دون تحقيق رخائهم الاقتصادي .والمخزن لغويا من فعل خزن بمعنى جمع ،ولكن هدا المعنى اللغوي سيتطور ليصبح مفهوما يحمل دلالات ومعاني تغيرت حسب الحقب و الأحداث التاريخية . فبعد إعلان السلاطين المغاربة انفصالهم عن الخلافة العباسية في القرن الثاني عشر، ليعلنوا أنفسهم حكام للمغرب بشكل مستقل .أصبحت كلمة مخزن تعني خزينة الأمة تم فيما بعد الذين يتقاضون أجورهم من تلك الخزينة ، إلى أن وصلت للحمولة الحالية و التي تعني الحكومة المغربية. يتضح إذن أن المخزن هو كل ما له علاقة بالسلطة والحكم والثروة والجاه والمال،وإن كان كل من يملك المال ليس بالضرورة مالكا للسلطة،لذلك نجد اليوم أن الشرطي رغم بساطته وتواضع حالته المادية فهو يعتبر من المخزن،بل إن الشرطة بمختلف تكويناتها في نظر المواطن المغربي في العصر الراهن هي المخزن بعينه،لذلك نجد بأن المخزن مرتبط دائما في عقلية المواطنين بمخافر الشرطة ورجال الأمن والمخابرات، وكل ما يتعلق بذلك من أساليب القمع والتعذيب والتجسس والحصار والترهيب والابتزاز، خاصة في عهد ما يعرف بسنوات الرصاص، وهو أيضا مرادف للظلم والظلام والخداع والكذب ، فالمخزن في معظم الأحوال لا يتقيد بقانون،بل يكون هو أول من يخترقه ،فحتى كل العاملين لصالح المخزن المصانعين له والمروجين لأفكاره و اديولوجيته ممن ينعتون ب”الممخزنين” ينظر إليهم على أنهم مجرد خونة، جبناء و متواطئين لا ينتظر منهم خير، ،فالمخزن كما هو معروف في أوساط كل المواطنين أو كما يراد له أن يكون، له معاونين ومخبرين و”بركاكة” منتشرين في كل مكان،وهم أذانه الطويلة التي يسمع بها،وأعينه الكبيرة المنتشرة ،يرى ويراقب بها، فهو الآمر الناهي،يسأل ولا يسأل،يحاسب ولا يحاسب،يراقب ولا يراقب،يحاكم ولا يحاكم،هو السيد السائد باسم القانون وحفظ النظام، لكن المخزنية عرفت نوع من التحجيم مع كل إصلاح يعرفه المغرب ..والمخزن يضم عدة فئات تعيش في كواليسه عدة صراعات وهدا ليس موضوعنا ،مايهمنا هو سبل تحليل نظرة المواطنين للمخزن وتداعياتها الميدانية وكيفية تغييرها في أفق تحقيق المصالحة الحقيقية . والمُلاحِظً لخريطة المغرب سواء السياسية أو الاقتصادية وحتى الاجتماعية، يتضح له وبالملموس حجم عنصرية عباس والأسرة الفاسية الضيقة، التي تناوبت على الحكومة المغربية منذ الاستقلال، فحكومات الاستغلال هذه عفواً “الاستقلال” أثبتت من خلال تثمينها ومساهماتها الكبيرة في بعض المشاريع التنموية، لقطر الرباط الدار البيضاء وفاس وما جاورهما من المدن الصديقة والشقيقة للفاسي وأصهاره ممن يمسكون بزمام الأمور في هذا البلد ، ناسين ومتناسين ومهمشين عمداً مداشراً أخرى يعاني أبناؤها الأمرين جراء سياسة عباس الفاشلة ، لكنهم لا يريدون أن يطلبوا من عباس المعونة فقط من كثرة تعففهم أو معرفتهم بمكنونه. كالريف الذي ظهرت فيه عيوب كثيرة في بنيته التحتية الهشة من جراء الفيضانات استدعت تدخلاً مخجلاً من الحكومة بعد غضبة ملكية فإلى متى سنسكت عن تصرفات هذه الحكومة الفاشلة والتي لا نسمع عنها غير الفضائح والأزمات فلولا دعوات أمهات الطبقة الكادحة و بعض “المحسنين” وعادة “التويزة” لحصلت “السكتة القلبية”. فعوض أن يتصالح عباس مع شباب المغرب وسكان المغرب وضحايا النجاة “30 ألف شاب أنتحر منهم خمسة” يكشر أنيابه ويعلن التحدي رغم أن المغاربة من أصغرهم إلى أكبرهم يعلمون علم اليقين أن عباس فقط يجتر كلمة “التحدي” ولا يملك لها تأويلاً ، و الكل يعلم مكانة مدينة فاس الخالدة، التي خرج من رحمها العلماء و الفلاسفة و جهابذة المناضلين و الشعراء ..ولازالت قادرة على ضخ وجوه سياسية شابة ،تساهم في بناء المغرب الجديد ،بعيد عن حكومة الشيوخ، الذين لايستحقون المزج بين تاريخهم السياسي المثير للجدل ورمزية العاصمة التاريخية…بعد الحراك الذي عرفه المغرب وفي ظل حركة 20 فبراير و الانتخابات المبكرة.. هل ستغيير نظرة المغاربة للمخزن، خصوصا أنه ادخل ترسانة قانونية جديدة قيل أنها الأكثر جودة، فيها تربط المسؤولية بالمحاسبة وسمو القانون، و منها يحل الانتخاب محل التعيين، داخل نظام تتكامل فيه المؤسسات السياسية و المدنية لبناء المغرب الجديد ، بعدما تأكد جليا حاجة المطبخ السياسي المغربي للشباب .فهل المرحلة القادمة ستتغير فيها النظرات والأحكام المسبقة المتبادلة و المطلقة ،أكثر من هذا هل ستنتقل الدولة المغربية من المخزنية إلى الديمقراطية؟. *مدير نشر و رئيس تحرير جريدة “دعوة الحرية” المغرب
المصدر: أوس رشيد نشر في صحراء بريس