قالت مصادر حكومية وبرلمانية اليوم الاثنين إن الحكومة المغربية سحبت مشروع ميزانية العام المقبل من البرلمان مما يثير الشكوك في أن يكون لدى الدولة التي تعاني نقصا في السيولة ميزانية جاهزة قبل بدء 2012. وعزا متحدث باسم الحكومة تأجيل إرسال مشروع القانون إلى البرلمان لجدول الأعمال المزدحم إذ ينظر البرلمان قوانين جديدة للانتخابات المبكرة التي من المقرر أن تجرى في 25 نوفبمر.
وقال المتحدث “الأولوية الآن هي لقوانين الانتخابات من أجل إقرارها سريعا… قد يحال مشروع ميزانية العام المقبل مجددا إلى البرلمان لدى افتتاح دورته العادية في 14 أكتوبر.” وينص القانون على تقديم مشروع الميزانية للبرلمان قبل 70 يوما على الأقل من نهاية العام. ولا يمكن اعتماد الميزانية دون موافقة البرلمان. وينتظر المستثمرون معرفة ما ستكون عليه ميزانية العام المقبل في شكلها النهائي لأنه سيتعين على الحكومة إيجاد السيولة لتغطية زيادة الإنفاق. وفي محاولة لتفادي اضطرابات مماثلة لما شهدته أنحاء أخرى من العالم العربي رفعت الحكومة المغربية رواتب العاملين بالدولة هذا العام كما زادت الدعم على المواد الغذائية والطاقة لثلاثة أمثاله تقريبا. وأبلغ نواب بالبرلمان رويترز أن شاحنة محملة بنسخ من مشروع الميزانية ليطلع عليها النواب وصلت مبنى البرلمان في وقت متأخر يوم الأربعاء لكنها تلقت أوامر بالعودة بجميع النسخ. وكان من المتوقع في بادئ الأمر تقديم مسودة الميزانية للبرلمان يوم الخميس. وأرسل مسؤولون بالبرلمان رسالة نصية إلى النواب تخطرهم بالتأجيل في وقت متأخر يوم الأربعاء. وقال مصدر كبير بالحكومة طلب عدم نشر اسمه إن التأجيل يتعلق بتضارب مصالح محتمل ناجم عن انتخابات نوفمبر. وشكل وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار – الذي يشرف على وضع الميزانية والذي يترأس أيضا حزبا صغيرا- تحالفا انتخابيا مع اثنين من أحزاب المعارضة. وقال المصدر إن ذلك يضع الحكومة في موقف يصبح عليها التعامل مع ميزانية صاغها خصم سياسي ولهذا السبب تم سحبها. ووفقا لمشروع الميزانية الذي جرى سحبه يتوقع المغرب تباطؤا طفيفا في النمو الاقتصادي إلى 4.8 بالمائة العام المقبل لكنه مازال يأمل في خفض عجز الموازنة إلى أربعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال مصدران مطلعان إن الحكومة تدرس فرض ضرائب جديدة في إطار محاولاتها لخفض العجز. وتشمل هذه الضرائب ضريبة بنسبة 4.5 بالمائة على صافي أرباح البنوك المحلية و 1.5 بالمائة على أقساط شركات التأمين وواحد بالمائة على إيرادات شركات الاتصالات. وأحجمت متحدثة باسم وزارة المالية عن التعقيب أو توضيح إن كانت هذه الإجراءات مدرجة في مشروع الميزانية. – المصدر: رويترز — تعليق الصورة: الخلاف الكبير برز بين عباس الفاسي (يسار) وصلاح الدين مزوار
المصدر: سهيل كرم نشر في لكم