كشف حادث العثور مؤخرا على رضيعين مرميين في الشارع، أحدهما على قيد الحياة والآخر ميت، في كل من مدينتي الدار البيضاء والرباط، عن وجود أرقام مهولة حول ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم. وفي هذا الاتجاه قالت عائشة الشنا، رئيسة جمعية التضامن النسوي، أن الواقعتين ليستا بالجديدتين في المغرب، موضحة أنه جرى تسجيل ولادة 27.199 طفلا غير شرعي بمدينة الدار البيضاء لوحدها، من أصل 500 ألف طفل في الوضعية ذاتها ما بين سنوات 2003 و2009 في المغرب. مستندة إلى دراسة في الموضوع أعدتها «جمعية إنصاف». وعزت الشنا في تصريح ل «التجديد» مسؤولية تنامي ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم، إلى غياب تربية مجتمعية ناضجة توضح للأطفال في سن البلوغ خصوصيات مرحلتهم العمرية، وترى عائشة الشنا، أن ما يقدمه المجتمع في هذا السياق هو تربية جنسية غير واضحة، لغتها متكلفة لا تقدم نتائج إيجابية في تحقيق التواصل المنشود، الذي من شأنه رفع الكثير من الضرر. وأضافت الشنا، أن ارتفاع تكاليف الزواج يساهم بشكل كبير في تفاقم الوضع، ويؤدي بالعديد من الأشخاص إلى اختيار الزواج العرفي.
في هذا الاتجاه قال سعيد بورحي، رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربي، إن هذا الرقم مذهل وخطير ومفاجئ، ومؤشر خطير على مستقبل الطفولة بالمغرب، وأرجع أسباب ذلك إلى عوامل اجتماعية وضعف الوازع الديني داخل بعض الأسر بما يعنيه ذلك من الحفاظ على الشرف وتحصين الأسر، واعتبر الفاعل الطفولي أيضا أن الميوعة الأخلاقية التي تكرسها العديد من الأفلام والإنتاجات تؤكد أن الأمور ستسير في هذا الاتجاه. داعيا الأسر المغربية العناية بالتربية أكثر واستحضار تعاليم الإسلام السمحة وتجربة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأردف بورحي أن على الحكومة دعم هيئات المجتمع المدني التي تعنى بالشأن التربوي والطفولي. من جهته قال مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة وجدة ، إن المجتمع والدولة مطالبين بتوفير الحماية والحق في الحياة لأولئك الأطفال، وأكد أن من عثر على رضيع وتركه يموت يعد من الناحية الشرعية مساهما في قتله. وقال بأن أولئك الأطفال لا ينبغي ولا يجوز تعريضهم للموت أو للضياع، وأضاف حول الأسباب بأن الأمر يعود إلى غياب العقود الشرعية وإلى تخلي المجتمع عن تلك الأم وطفلها مما يدفعها إلى التخلي عنه. من جانبه أكد مولاي عمر بنحماد، النائب الأول لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، على ضرورة إعمال المقاربة الشمولية في التعاطي مع مثل هذه الظواهر وعدم التعامل فقط مع النتائج أو بمقاربات جزئية، معتبرا أن من وراء هذه الظاهرة العديد من الفواحش ومنها التساهل في الزنا مبرزا أهمية معالجة الأسباب وأنه ليس هناك مسؤول واحد عن هذا الوضع بل الكل عليه أن يتحمل مسؤوليته من سياسة وإعلام وأسر وعلماء ودعاة ومجتمع مدني والجانب الاقتصادي والاجتماعي والأمني والتعليمي، معتبرا انه لا يمكن للأم أن تتخلى عن رضيعها إلا في حالات جد قاسية وأضاف أنه ينبغي التمييز بين كون الطفل ابن الزنا وحقه في العيش والحياة الكريمة، مستحضرا في هذا الاتجاه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم إقامة الحد على المرأة التي أتته وهي حامل من أب غير شرعي فأرجى الأمر إلى حين الوضع ثم إلى أن يكبر الإبن. في ذات السياق قال عبد المالك زعزاع، نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن هذا الواقع ومن الناحية الحقوقية يعكس تفشي ظاهرة التفكك الأسري بشكل كبير جدا، وبتخلي العديد من الأمهات والأباء غير المسؤولين عن أبنائهم وظهور ما يسمى بالأمهات العازبات. وهذا الواقع حسب المحامي والفاعل الحقوقي زعزاع إلى الانتشار الواسع للدعارة والفواحش والفساد والعديد من الظواهر السلبية في المجتمع. كما سجل زعزاع الإشكال المرتبط بتعقيد المسطرة القانونية المفضية إلى التعدد أو توثيق الزوجية وأيضا إلى امتناع الأباء المتورطين عن الاعتراف بأبنائهم وكذا انتشار الزواج خار الشرع والقانون بشكل واسع.
المصدر: محمد لغروس نشر في التجديد