بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي خلدها العالم يوم 10 دجنبر 2008، تلي السيد محمد معتصم، مستشار صاحب الجلالة، أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان نص رسالة ملكية موجهة إلى هذه المؤسسة، أعلن جلالته من خلالها عن «حسب المملكة المغربية التحفظات المسجلة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي أصبحت متجاوزة، بفعل التشريعات المتقدمة، التي أقرتها بلادنا».
وما أن انتهى المستشار الملكي من تلاوة الرسالة الملكية حتى تضاربت المواقف، وتباينت التأويلات ، بأن ذهب البعض إلى القول بأن المغرب قد رفع جميع التحفظات المسجلة من طرفه على الاتفاقية المذكورة، فيما اعتبر آخرون أن هذا الأمر غير صحيح، وأن السحب لا يمكن أن يشمل سوى بعض التحفظات فيما لها من علاقة مع المستجدات التشريعية التي اعتمدها المغرب مند انضمامه إلى المعاهدة يوم 21 يونيو 1993. فالرسالة الملكية اتسمت بالوضوح التام، وجلالته اعتبر أن تمت تحفظات أصبحت متجاوزة، بفعل الإنجازات التشريعية المتقدمة التي حققها المغرب خلال الخمسة عشرة سنة التي تلت انضمامه إلى الاتفاقية، وأعلن سحبها لهذا السبب. وكجميع الحقوقيين والمهتمين، بقينا نترقب وننتظر أن يتم الكشف عن التحفظات المرفوعة. وطال الانتظار بأن مرت سنة2009، وثلثها سنة،2010 من دون أن يطرأ رسميا أي تغيير في موقف المغرب من الاتفاقية. وكان من الطبيعي أن تسجل هذه الحقبة العديد من الدراسات والندوات واللقائات التي اعتنت بالموضوع من كل جوانبه، وكان تطلع الجميع إلى الكشف عن التحفظات المعنية بالخطاب الملكي، هو الهاجس الأساسي لكل هذه المبادرات. ومع مطلع السنة الجارية هبت رياح التغيير على الوطن العربي، فابتلعت العاصفة الشعبية نظامي تونس ومصر، وارتجت الأوضاع القائمة في اليمن والبحرين وليبيا وسوريا، وامتد الربيع العربي ليشمل كل فصول السنة. وكان من الطبيعي أن تشد كل هذه التطورات المفاجئة اهتمام المجتمع المغربي بكل مكوناته، بل إن المغرب كان مطالبا هو الآخر بأداء فدية التغيير، وتلبية مطالب الشارع المشروعة. فانصرف الجميع إلى المشاركة في الحراك الذي دهشنه خطاب 9 مارس 2011، وانصب الاهتمام على منهجية وضع الدستور الجديد، وتصور كل جهة لمضامينه، وما سيرسمه من توزيع للسلط بين المؤسسات، وتحديد للمهام والمسؤوليات. ولم يعد أحد، على ما يبدو، يفكر في تحفظات المغرب على االإتفاقية الدولية لمناهضة جميع أنواع التمييز ضد المرأة، لأن الظرف كانت له أولوياته وخصوصياته. إلا أن الأحداث سوف تثبت عكس ذلك، إذ طلع علينا موقع الأمم المتحدة بخبر رفع المغرب جزئيا لتحفظاته على الاتفاقية، بتاريخ 8 أبريل 2011، الأمر الذي تم في سرية تامة ولم تكشف عنه أي من الجهات الرسمية المعنية بالموضوع. هذا الأمر يؤكد أن جهات معينة كانت لها أجندة محددة، لا علاقة لها بمصير البلاد،ولا بالبناء الدستوري الذي كان يشغل الجميع، عملت في السر، ثم توارت إلى الخفاء. مما يقودنا إلى التساؤل عن المنهجية المتبعة لرفع هذه التحفظات بالمقارنة مع روح الدستور الجديد، وماهي التحفظات المعلن رسميا عن رفعها، وما هي آثار هذه المبادرة على التشريع المغربي، وماهي آثارها على وضعية المرأة ومؤسسة الأسرة بالمغرب.
المصدر: التجديد نشر في التجديد