كتب الدكتور أحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية مقالا يناقش فيه بعض مضامين الحوار المفتوح الذي نظمته الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث في الاقتصاد الاسلامي والتي نشرت بجريدة التجديد في 13 غشت الماضي تحت عنوان: «الاقتصاد الاسلامي والتمويلات البديلة بالمغرب»، ويتعلق الأمر ب:وصف المعاملات البديلة ب «الإسلامية».
وقال الخمليشي في مقاله «تبدو إثارة التشكيك في هذا الوصف مجرد استفزاز بعد أن انتشر استعماله في كل العالم الاسلامي وفي خارجه أيضا. لكن مع ذلك نرى في مناقشة الموضوع وسيلة للاقتراب من الحقيقة ورفع الغموض» وتساءل الخمليشي هل «المشاركة» وما أطلق عليه في المغرب «المعاملات البديلة» ويتعلق الأمر بالقراض، وبيع المرابحة، والتأجير المنتهي بالتمليك، والاستصناع. فهل هذه المعاملات كما تمارس تستحق وصف «إسلامية»؟. وطالب الواصفين لبيع المرابحة ب «معاملة اسلامية»ببيان مبرر هذا الوصف رغم مخالفته لكل المذاهب الفقهية، حسب تعبيره، و»لا نرى فيه مصلحة غير مصلحة رأسمال البنك فيرفع أرباحه إلى أكثر من ضعف الأبناك الربوية» . أما بالنسبة للتأجير المنتهي بالتمليك، فيقول الخمليشي إنه بصرف النظر عن رأي الفقه في إدماج عقدين في عقد واحد والحيل التي تم الإفتاء بها لتفادي هذا الإدماج، فإن هذه المعاملة موجودة وما تزال لدى الأبناك (الربوية) قبل أن تنشأ الأبناك (الإسلامية) فما هي الميزة التي تستحق بها عند هذه الأخيرة وصف إسلامية ؟ مضيفا أن الميزة الظاهرة هي التفوق على الأبناك التقليدية في الزيادة التي يؤديها الزبون عن طريق نهجها الخاص في احتساب هذه الزيادة. للإطلاع على المقالة اضغط هنا
المصدر: التجديد نشر في التجديد