ولد سلمى يوجه رسالة إلى المفوض السامي لشئون اللاجئين
بعد تهرب بعثة غوث اللاجئين بالرابوني لاستقبال طفله واستلام مطالب الناجم و تسليم بطاقة اللاجئ لطالبيها من الصحراويين المتتبعون لأحوال مخيمات لحمادة يذكرون الاعتصام الذي نظمه الشاب الصحراوي محمد هلاب، أمام مكتب المفوضية السامية لغوث اللاجئين بمخيمات اللاجئين الصحراويين يوم 7 مارس 2011، احتجاجا على ما اعتبره إقصاء ارتكبه المغرب في حقه خلال برنامج تبادل الزيارات الذي تم يوم 25 فبراير 2011. وبعد دخوله في إضراب عن الطعام فاق عشرين يوما وازته بالمقابل وقفات احتجاجية قام بها أهله في مدينة العيون ، رخصت له السلطات المغربية ولم تقمعه، خلال شهر أبريل المنصرم، اهتمت المفوضية السامية لغوت اللاجئين في المخيمات بقضيته ومكنته من زيارة أهله بمدينة العيون بالمغرب. والكل أيضا لا يزال يذكر قضية أمينتو حيدر، التي عرفت قضيتها آذانا صاغية من طرف المنتظم الدولي، وأقام الإعلام الاسباني الدنيا وأقعدها كي يرغم المغرب على التراجع عن قراره بخصوص السماح لها بدخول ترابه، رغم كل العداء الذي أبانته هذه المرأة لوطن احتضنها منذ صرختها الأولى، وبلد شبت بين ظهرانيه وترعرعت و عاشت من خيراته، ولم يتهمها المغرب حينها في خطاباته الرسمية بالخيانة أو العمالة لأي طرف من خصوم المغرب. فالمغرب برهن ما من مرة، ومن خلال مواقفه المتحضرة والراقية، على احترامه للمواثيق الدولية و التزامه المسؤول بالاتفاقيات الحقوقية الموقع عليها، ويثير على نفسه، باستمرار، من مكتسباته بما يثقل كاهله في سبيل الدفع بملف الصحراء نحو التسوية السلمية، وفي سبيل انقاد أبنائه الصحراويين المحتجزين بالتراب الجزائري ، نحو الخلاص وجمع الشمل النهائي، بدل برامج الزيارات المتبادلة التي توظفها البوليساريو كوسيلة ابتزاز للصحراويين هناك، مقابل تقديم الطاعة والولاء والانصياع لأوامرها، فمن الغريب جدا، أن نقف اليوم على التغاضي و التماطل الواضحين عن تفعيل مواثيق وعهود المبادئ الإنسانية الكونية، من طرف المنظمات والهيئات الساهرة على تطبيقها والمشتغلة في إطارها. إن مسلسل التناقض في المواقف اتجاه قضايا حقوقية وحالات إنسانية متشابهة تعتبر في جلها تبعات لتطورات ملف الصحراء، لا يزال مسترسلا، يجعل المتتبع له يلمس نوعا من النسبية في احترام بنود القانون الدولي لحقوق الإنسان ومواثيق حقوق الطفل والقانون الدولي لحقوق اللاجئين، فحينما يتعلق الأمر بحالة بذات موقف مساند لمقترحات المغرب يتم تجاهلها، تحث مبرر ارتباطها بنزاع الصحراء العالق، وبالتالي يتم تسييسها مهما كانت في المضمون و العمق إنسانية وحقوقية محضة، أما إن كانت هذه الحالة تخدم موقفا لصالح الضفة الأخرى أي البوليساريو وحاضنتها، نجدها تتحول بقدرة قادر إلى حالة حقوقية وإنسانية ويتم تسويتها تحت تطبيل الإعلام الأجنبي، خاصة الاسباني الذي يعطيها اهتماما أكثر من ذلك الذي يعطيه لتداعيات أزمة بلده الاقتصادية، وطبعا على المغرب احترام المواثيق التي لا يحترمها صانعوها. وأظن أن الجواب الذي أعطته ليلى وصيف مسؤولة بالمفوضة السامية لغوث اللاجئين بالرباط ، خلال حفل اليوم العالمي للاجئ، والذي نظم قبل شهور، لفاطمة سلمى سيدي مولود، ردا عن سؤالها، خلال الندوة، عن مصير أخيها المعتصم أمام مقر المفوضية السامية لغوت اللاجئين، كان كافيا ليعزز هذا الطرح، حيث قالت بالحرف” أن قضية أخيك هي قضية شخصية لا يجب مناقشتها أمام المدعوون والإعلام الحاضر، و سأجيبك بعد انتهاء الحفل على انفراد..”، ولحسن حظي أنها لم تنتبه لوجودي، لأنقل جوابها اليوم نيابة عن الإعلام الذي كان حاضرا: ” إن قضية أخوك هي قضية جد حساسة، ومرتبطة بملف الصحراء ارتباطا وطيدا، ولا يمكن مناقشتها على مستوى مقر الرباط ، لأنها تناقش على مستوى جنيف ، ومكتب العيون ..، وسأتكلف شخصيا بإيصال سؤالك للمسؤولين..” مفرغة إياها من طابعها الإنساني والحقوقي في حق رجل ابدى موقفا فمنع من رؤية أطفاله وتم نفيه قسرا، وحتى أوضح أكثر للقراء المغاربة لماذا مكتب العيون وليس مكتب الرباط لأن المفوضية السامية تعتبر جهة العيون والساقية الحمراء المغربية منطقة متنازع عنها رغم قرار محكمة لاهاي لسنة 1975 ، ورغم نتائج الاستفتاء على الدستور التي غيرت العديد من الموازين و صرحت لكل العالم أن الصحراويون متشبثون بعرشهم ومغربيتهم، و أن المنطق لا يخدم الأقليات، مع الإشارة أن فاطمة لا زالت تنتظر رد المسؤولين من جنيف ومن ” العيون ” عن مصير أخيها. وفي الضفة الأخرى أفادت مصادر متطابقة من داخل المخيمات أن سبعة أشخاص من اللاجئين الصحراويين جمعوا الوثائق الإدارية التي تمنحها لهم قيادة البوليساريو والتي تثبت أنهم مواطنون للجمهورية الوهمية، أو ما يزعمون أنه “بطاقة الوطنية”، من أجل تسليمها للمسؤول عن بعثة المفوضية السامية لغوث اللاجئين بالرابوني، مقابل استبدالها ببطاقات اللاجئ، وذلك منذ يوم السبت الماضي، لكن دون جدوى، لان الموظفين الصحراويين والمحسوبين على القيادة، يصدوهم دائما بحجة أن المسؤول غير موجود، نفس المبرر أعطي للفنان الناجم الذي لم تستلم البعثة مطالبه إلى غاية كتابة هذه السطور. أما بخصوص الطفل محمد مصطفي سلمى، فرسالة والده التي توصلت جريدة “العلم” بنسخة منها، والتي وجهها يوم الثلاثاء الموافق ل 6 شنبر 2011 إلى المفوض السامي لغوث اللاجئين، كفيلة بتعليل ما سلف ذكره. نص رسالة مصطفى سلمة إلى المفوض السامي لشؤون اللاجئين عبر مكتب المفوضية السامية بموريتانيا السيد المفوض السامي لشئون اللاجئين/ في سابقة خطيرة، مكتب مفوضية غوث اللاجئين ب”الرابوني” حيث تتواجد مقرات الإدارة المركزية للبوليساريو ، يرفض استقبال اللاجئين الصحراويين. فقد تقدم اليوم ابني : محمد إلى المكتب المذكور ليودع رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى شخصكم ، ولكن المكتب المذكور رفض استقباله وأخبره بأنه غير معني بشؤون اللاجئين . ونحن نعرف بأنه خلال شهر مارس وأبريل الفارطين تفاوض المكتب المذكور مع الشاب الصحراوي “محمد هلاب” الذي كان معتصما أمامه مطالبا بحقه في الزيارة والتزم له بزيارة عائلته، فما الذي طرأ حتى يوجه ابني الذي استلمتني مفوضة غوث اللاجئين على الحدود الموريتانية في عملية إبعاد تاريخية تتم لأول مرة ضد لاجي صحراوي بمشاركة هيئتكم الأممية بعيدا من عنه. فحتى الاسمين متشابهين سيدي المفوض ، كلاهما محمد ، والقضيتين متشابهتين ، هذا تمنعه الجزائر وذاك يمنعه المغرب، وقد التقيتم عبر موظفيكم في المخيمات بمن يمنعه المغرب والتزمتم له بزيارة عائلته ، ورفضتم من تمنع الجزائر ،فهل هناك فرق بين المغرب والجزائر لديكم سيادة المفوض حتى نعرف نحن الصحراويين أين نصطف؟. كنت أظن إلى غاية اليوم بأننا تحت الولاية القانونية للمفوضية السامية لغوث اللاجئين،إلا أن عدم استقبال ابني من لدن المكتب المذكور، يجعلني أوجه استفسارا مباشرا إليكم سيادة المفوض السامي من أجل توضيح لنا كصحراويين مكان المكتب المعني بشؤون اللاجئين الصحراويين، ونأمل السيد المفوض السامي أن لا يكون جوابكم مثل جواب الموظفين الذين التقاهم ابني اليوم في “الرابوني” ، وتقول لنا أنت الآخر اذهبوا إلى “تيندوف” . فسيادتكم تعرفون بعد مدينة “تيندوف” من تجمعات اللاجئين الصحراويين، وصعوبة سفر أغلبية اللاجئين إليها. السيد المفوض السامي : إن اللاجئين الصحراويين شأنهم شأن كل لاجئي العالم ، يحتاجون حمايتكم ، التي هي وظيفتكم الأولى، ويحتاجون قرب مكاتبكم منهم كي تيسروا لهم العلاقة مع السلطة الجزائرية المضيفة، فهم يعانون من صعوبة الحصول على وثائق السفر، وكذا محرومون من فرصة الحصول على عمل داخل المؤسسات الجزائرية شأنهم شان الأجانب المتواجدين فوق التراب الجزائري . السيد المفوض السامي : ابني لا يطلب من موظفيكم غير التكرم وتسلم رسالته الموجهة إليكم، كما يأمل العديد من الشبان الصحراويين الحصول من مكاتبكم على بطاقة لاجي ،أو وثيقة تعادلها لإثبات وضعيتهم القانونية عند تنقلهم خارج المخيمات . نعول على تفهمكم وتنوير شباب اللاجئين الصحراويين فيما يتعلق بحقوقهم التي تكفلها كل المعاهدات الدولية الخاصة بوضع اللاجئين التي تشرفون على تطبيقها بالتنسيق مع الدول الحاضنة للاجئين والمنظمات الإنسانية المختصة. المبعد الصحراوي الذي ينتظر تسوية وضعيته في موريتانيا / مصطفى سلمة سيدي مولود نواكشوط :06-09-2011
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية