اندلعت حرب البلاغات والبلاغات المضادة بين كل من وزير الثقافة بنسالم حميش والمكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب. و بعد أن أصدر هذا الأخير بلاغا عبر فيه عن شجبه لما بلغه من مشروع مقترح لوزير الثقافة يروم تعديل قانون جائزة المغرب السنوية للكتاب وذلك بتحويل موعدها من سنة إلى سنتين واختزال أنواعها التعبيرية إلى ثلاثة أصناف، أصدر وزير الثقافة بلاغا توصلت “التجديد” بنسخة منه، أعلن فيه أنه لم يطرأ أي تغيير على البرمجة الزمنية لجائزة المغرب للكتاب، التي لا تزال جائزة سنوية، وأضاف بالقول “أن ما نشرته بعض الصحف حول تمديد فترة استحقاقها من سنة إلى سنتين عارٍ من الصحة”، وأردف أنه كان حريا بهذه الجهات الثقافية والإعلامية التحري في المعلومة، ومراجعة الوزارة المعنية كمصدر أساس لخبر ثقافي يخصها، قبل نشر بيانات متسرعة توخيا للدقة المهنية”.
وعلى إثر بلاغ الوزارة هذا أقدم اتحاد كتاب المغرب من جديد على إصدار بلاغ ثان حصلت الجريدة على نسخة منه، كشف فيه أن الوزارة عمدت إلى عقد اجتماع مع بعض المثقفين، مع تغييب تام وليس للمرة الأولى لاتحاد كتاب المغرب مع العلم يضيف البلاغ، أن الاتحاد هو الجهة المعنية بإثارة القضية، “وذلك بغاية التشاور معهم فيما أثاره الاتحاد، بخصوص مقترح الوزير القاضي بتعديل قانون الجائزة المذكورة. وقد أسفر هذا الاجتماع، “الذي لم تتم الإشارة إليه عمدا في البيان الذي أصدرته وزارة الثقافة أخيرا، إلى رفض أغلبية المجتمعين تعديل القانون المذكور، وتمكنوا بالتالي من إقناع الوزير بالعدول عن قراره”. كما أكد الاتحاد على أن بلاغ الوزير الذي وصفه “بالباهت والمتسرع والخال من أي حجج إقناع”، إنما يؤكد صحة ما تناولته وسائل الإعلام من رغبة لوزير الثقافة في تعديل موعد الجائزة الوطنية للكتاب. وكان الاتحاد قد حذر الوزير في وقت سابق من مغبة اتخاذ قرارات “مبتسرة” تجاه قضايا أساسية، قد تتجاوز دائرة نفوذ وزارته، فضلا عما يكون الوزير يوضح الاتحاد، قد تلقاه، في هذا الإطار، من تعليمات من رئيس الحكومة، الذي كان اتحاد كتاب المغرب قد راسله في شأن جائزة ثقافية تحمل اسم الدولة المغربية. وختم الاتحاد بلاغه، بتمنيه بأن تقوم وزارة الثقافة بمراجعة إيجابية ل”جائزة المغرب للكتاب”، وتطويرها، والرفع من قيمتها المالية، ولم لا إضافة جوائز أخرى للشباب، تكون في مستوى النبوغ المغربي الحديث، في مختلف مجالات الفكر والإبداع”. سياسة شد الحبل هذه بين وزارة الثقافة واتحاد كتاب المغرب تعيد إلى الأذهان ما كانت قد أعلنته كل من النقابة المغربية لمحترفي المسرح وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ومنسقية الفرق المسرحية الوطنية من مقاطعتها للدورة 13 للمهرجان الوطني للمسرح التي أقيمت بمدينة مكناس . وما أكدته هذه الهيئات الثلاث الوازنة في المجال المسرحي في ندوة صحفية سابقة لها من أن قرار المقاطعة اتخذ بإشراك مهنيي القطاع المسرحي و يأتي ردا على “تجاهل وزارة الثقافة التي يتصدّرها بنسالم حميش لمطالب الفنانين المسرحيين “.. كما يحضر إلى جانب ماسبق ذكره، الامتعاض الذي عبر عنه العديد من الفنانين والمؤلفين والمخرجين المسرحيين بخصوص القانون المحدد لشروط الدعم المسرحي والذي افتقد حسب ذات المهتمين إلى التشاور الكافي في الموضوع، بالإضافة إلى مضمونه الذي تضمن شروطا مجحفة حسب العديد من المتتبعين والمهتمين بالشأن الفني فضلا عن ضبابية وهلامية عدد من البنود والتي تفضي في النهاية حسب تعليق سابق لأحد المهتمين إلى أن تنمح الوزارة ما ترغب في منحه وأن تغلق باب الدعم في وجه من لا ينال رضاها. ضمن هذا السياق أيضا يمكن أن يتذكر الجميع الإشكالات التي عرفتها وزارة الثقافة مع تنصيب بنسالم حميش على رأسها خاصة ما يتعلق بموضوع التوظيفات عامة والمتعلقة بديوانه على وجه التخصيص والتي عرفت مغادرة فنانين ودخول آخرين بطريقة طرحت آنذاك وما تزال العديد من علامات الاستفهام. هي إذا، وقائع وأحداث تجعل المتتبع للشأن الثقافي والفني بالمغرب يستنتج اتساع دائرة الرفض لسياسة وزير الثقافة يوما عن يوم على بعد أشهر من مغادرته لهذا المنصب.
المصدر: محمد لغروس نشر في التجديد