الدكتور فؤاد بوعلي** – وجدة – أون مغاربية
لعل أهم المداخل المؤسسة لفكرة الدفاع عن الأمازيغية هو المدخل الديمقراطي، فباسم حقوق الإنسان والديمقراطية والحقوق اللغوية والثقافية وما تناسلت منها من عبارات ومواثيق، دبجت الكثير من الأصوات خطاباتها المتحدثة عن مجتمع مغربي ديمقراطي “حداثي” تكون فيه السيادة للقانون والحرية للشعب المغربي، بل لم تتوان بعض هذه الأقلام عن التنظير للحداثة والديمقراطية، حاملة معول الصراع والحرب ضد كل اتجاه يناقض أو على الأقل يجادل في مشروعيتها، وناسبة نفسها لمعسكر الحداثيين. لكن اتضح أن الشعارات الديمقراطية المؤطرة للفكرة لا تعدو كونها مرتكزات لتبرير دسترة الأمازيغية والمنافحة عن الانتماء البديل، خاصة حين يكون الصمت واللامبالاة سبيلهم وتصبح الأمازيغية ورقة يتلاعب بها اللاديمقراطيون وتغدو عنوان البحث عن مكان تحت شمس المغرب الجديد. ويمكن أن نمثل لذلك بمثالين/حدثين اثنين أضافهما الصيف الحالي لمسار انحراف الفكرة: الحدث الأول يتمثل فيما تمخض عنه “المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية” بطنجة، الذي تتناوب على حضوره العديد من الأسماء المنتمية للحقل الأمازيغي، من توصيات جمعت فيما سمي ب”نداء طنجة”. ولأن الإعلان مليء بالشعارات والكلمات الرنانة وبعيد عن الواقعية وعن تمثيل حقيقي لشعوب شمال إفريقيا التي يزعم التعبير عنها أشخاص لا علاقة لهم بها ، فإن وجود راع ومحتضن للقاء يتمثل في السيد الذي يعرف القاصي والداني انتماءه للحزب السلطوي وإيمانه حتى العقيدة بالنموذجين الاستبداديين البائدين المصري والتونسي، إضافة إلى كونه في مقدمة لائحة المطلوبين من جماهير الشعب المغربي التي تحتج مستمرة على هذا النموذج الاستبدادي البائد الذي رهن مصالح المغرب والوطن وحقوق الشعب بأمازيغييه وعربييه لفكرة طوباوية سادية، ولطبخات كوالسية مكشوفة تقوم على هدم قيم الديمقراطية وتكرار تجربة الحزب الوحيد سياسيا واقتصاديا وحتى فكريا وحقوقيا. فهل هي محاولة للدخول من باب الأمازيغية للعودة من جديد إلى الساحة بعد أن لفظته الجماهير الشعبية؟ وهل يمكن بناء وحدة شعوب متعددة من قبل أناس لا يمثلونها بل وهي رافضة لهم ولوجودهم السياسي السلطوي؟ وكيف يمكن لشخص تطالب جماهير 20فبراير بإزاحته بل ومحاسبته أن تكون له القدرة على مناقشة قضايا مثل التعريب وكتب الجابري ؟. لكن المثير في الأمر هو الصمت التي تلا اللقاء من طرف بعض الأصوات المختصة في الحروب والصراعات. فحين يكون قيادي لحزب السلطة وتخريب الديمقراطية هو المنظر للأمازيغية والمدافع عنها تغدو شعارات الديمقراطية والحقوق غير لازمة، لكن حين يتكلم منتقد للمسار الذي اتخذه النقاش في المسألة الأمازيغية يأتيك من كل حدب بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والانتماء والمواثيق الدولية وووو. فالديمقراطية والحداثة عند هؤلاء لها عنوان واحد هو استخدام الأمازيغية لزلزلة القيم الهوياتية الوطنية كائنا من كان المدافع عنها، ديمقراطيا أم آت من سراديب قمع المغاربة واستغلال القرب من دوائر القرار. هذه هي الحداثة والديمقراطية التي يفهمونها. الحدث الثاني يتمثل في اللقاء الذي عقد يوم الخميس 11 غشت 2011 وجمع بعض التنظيمات الأمازيغية ببعض الأحزاب المحسوبة على تيار الدفاع عن الأمازيغية برعاية مباشرة من حزب “الحركة الشعبية”. وبما أن التنظيمات السياسية الأخرى غير ذات شأن في الخريطة الوطنية، فإن محاول الحركة الشعبية عبر خرجاتها الإعلامية استغلال الورقة الأمازيغية للعودة إلى الساحة وطي صفحة الماضي يبرز بقوة هذه الأيام. فكلنا يعرف العامل الوجودي لظهور هذا الحزب في سنة 1958 والمتمثل في دفع القصر مجموعة من الفعاليات البدوية في منطقة الأطلس المتوسط إلى تشكيل حزب “الحركة الشعبية” لكسر شوكة “حزب الاستقلال” الذي كان يطمح حينذاك إلى أن يكون الحزب الوحيد في المغرب، وفق فهم النظام السياسي للتعددية السياسية التي تحافظ له على وجوده، وكلنا شاهد على مسار الحزب في بوادي الأطلس وكيفية صناعة نخبه العائلية، وكلنا يعرف طريقة تدبير الأعضاء المسيرين للحزب للعلاقات القبلية في ترسيخ نظام قبلي عف عنه الزمن… وجبال الأطلس شاهدة على ذلك. فهل أصبح هذا الحزب بين ليلة وضحاها مدافعا عن الأمازيغية التي عانى أبناؤها من تدبيره لجماعاتهم؟ وهل غدا الحزب ديمقراطيا لا يؤمن بالانتماءات القبلية والتودد للأعيان والأسر السلطوية؟ لكن أين حديث الحقوقيين والديمقراطيين الذي يدبجون الشعارات المتتالية حين تستغل الورقة الأمازيغية من قبل أطراف لا علاقة لها بالديمقراطية ولا بالأمازيغية؟ أم هي محاولة انتخابوية عهدناها في الحزب وأزلامه؟ إن الذي يهم في هذا المسار هو أن الأمازيغية قد غدت ورقة يستغلها من كان حتى وقت قريب يتنكر لها، ويستعمل كل الأساليب غير الديمقراطية لاستغلال النفوذ وضرب مصالح الشعب، بعربييه وأمازيغييه، ويأتي اليوم ليحدثنا عن الحقوق والهوية وأمازيغية المغرب. فأين كانت أمازيغيتهم قبل هذا الوقت ؟ لكن السؤال الأجدر بالطرح هو: أين الديمقراطية من طرح الجمعيات والهيئات التي تتبنى الدفاع عن الأمازيغية باسم الحقوق اللغوية والثقافية وهي تضع يدها في يد هيئات وأشخاص لا ديمقراطيين، بل من أشد معرقلي المسار الديمقراطي للوطن؟ أم هي الديمقراطية تجزأ وتعطى وصفاتها حسب الحاجة. —————————— ** رئيس وحدة الترجمة بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية- وجدة
المصدر: أون مغاربية نشر في أون مغاربية