أصدر المدعي العام في أغريجينتو (صقلية) أمر التوقيف على ذمة التحقيق في حق المهربين المزعومين الستة، الذين كانوا على متن القارب الذي وصل مساء الأحد الماضي إلى لامبيدوزا، ويحمل على متنه جثث خمسة وعشرين لاجئا، ماتوا نتيجة الاختناق والتعرض للضرب في غرف القارب، ويواجه الموقوفون “تهم القتل وإلحاق الأذى والمساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية”.
وقال المدعي العام أنه “للتمكن من الحصول على أمر التوقيف اضطر القضاة إلى انتظار إذن بمتابعة التحقيق موقّع من قبل وزير العدل، والضروري كون الجرائم السالفة الذكر ارتُكبت في المياه الدولية”، وأشار إلى أن “المهربين الستة الذين كانوا حتى الآن تحت الحراسة في مركز الاستقبال المؤقت في لامبيدوزا، تم نقلهم صباح أول أمس إلى سجن أغريجنتو” حسب تأكيدات المدعي العام لوسائل الإعلام الإيطالية. وأشارت رواية عدة شهود من بين اللاجئين ال271 الذين كانوا على متن القارب، إلى أن المهربين المزعومين الستة كانوا يتولون القيادة، وقد ضرب بعضهم بالعصي على الرأس، اثنين من اللاجئين اللذين حاولا الصعود إلى متن السفينة هروبا من غرفها، حيث كان الأوكسجين قد نفذ. وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتّيني إنه كلف ممثل بلاده الدائم لدى حلف شمال الأطلسي السفير ريكاردو سيسا ب”المطالبة بإجراء تحقيق رسمي حول ما يُزعم بعدم قيام سفينة للحلف بإنقاذ أحد القوارب الذي يحمل متنه مهاجرين غير شرعيين فارين من ليبيا” . وجاء في بيان لوزارة الخارجية إن “الوزير فراتيني طالب السفير سيسا أيضا بإثارة نقاش ضمن الحلف الأطلسي بغية الحصول على تسوية ممكنة للبعثة المكرسة لحماية السكان المدنيين في ليبيا، على أساس قراري الأمم المتحدة المرقمين 1970 و1973″، لكي “يؤخذ بالاعتبار حماية وإنقاذ الناس”، وختم بالقول “بمن فيهم أولئك الذين أُرغموا بسبب الحرب على الفرار على متن قوارب، مجازفين بذلك بحياتهم”. من جانبه أطلق رئيس بلدية لامبيدوزا (صقلية) برناردينو دي روبيس نداء “يائسا” جاء فيه، “كفانا مجازر في منطقة المتوسط، لنوقفها فلا يمكن أن تستمر هذه المآسي في البحر”. يذكر أن جزيرة لامبيدوزا الواقعة جنوب إيطاليا، قد شهدت توافد الآلاف من المهاجرين “غير الشرعيين”، القادمين من شمال إفريقيا، وجنوب الصحراء، وذلك بشكل متزايد منذ شهر فبراير الماضي.
المصدر: أنس بنمسعود إيطاليا نشر في أون مغاربية