المكفوفون وضعاف البصر يصعدون احتجاجاتهم في خطوة تصعيدية، تعتزم مجموعة المكفوفين وضعاف البصر المؤهلين لولوج مناصب الأئمة والمرشدين والمرشدات الدخول في حركات احتجاجية في بحر الأسبوع الجاري في شكل اعتصامات ومسيرات يطالبون خلالها بايلاء ملف إدماجهم الاهتمام «اللازم» من طرف وزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التنمية الاجتماعية. وقال ممثل المجموعة جمال كميسة إن أعضاء المجموعة، وعددهم أربعون إماما ومرشدا من كلا الجنسين، كانوا يعتزمون خوض «اعتصام مفتوح أمام وزارة التنمية الاجتماعية» الثلاثاء الماضي، إلا أن تدخل كاتب عام الوزارة، عبد اللطيف البردعي، الذي فتح حوارا مع المجموعة طمأن خلاله أعضاءها «على أنه بمجرد عودة الوزيرة (نزهة الصقلي) من سفرية إلى جنوب المملكة، سيرتب لنا لقاء معها للتفاوض حول ملفنا المطلبي»، وناشدهم كذلك رفع شكلهم النضالي، وهو ما استجابت له المجموعة. وأكد كميسة أن المجموعة طرقت كذلك أبواب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، باعتبارها المخولة بالنظر في مطالب المجموعة بحكم وصايتها على حقلي الإمامة والإرشاد، غير «أننا نصطدم دائما ببابها المغلق، ولا تكتفي فقط بإقفال بابها في وجوهنا، بل تعمد أيضا إلى رفض فتح أي حوار مع المجموعة». وأضاف أنه سبق للمجموعة أن طالبت بمقابلة كاتب عام وزارة الأوقاف بغية البحث عن سبل إيجاد حل لهذا الملف «لكنه (الكاتب العام) ظل يتذرع دوما بأن ملفنا ليس من شأن وزارة الأوقاف». وأوضح كميسة أن الكاتب العام لوزارة الشؤون الإسلامية أبلغ أعضاء المجموعة أنه ينبغي عليهم أن «يتوجهوا بطلب للحوار إلى وزارة التنمية الاجتماعية». من جهة ثانية، كشف كميسة أن حوارا انعقد في 28 أبريل الماضي ضم ممثلي المجموعة وعبد اللطيف البردعي، الكاتب العام لوزارة التنمية، وعبد المالك أصريح مستشار وزيرة التنمية تمخضت عنه مجموعة مطالب، يسعى أفراد المجموعة إلى جعلها قاعدة لأي اتفاق. وأبرز أن في مقدمة هذه المطالب «إشراك المجموعة في الاجتماعات التي تتعلق بملفها»، فضلا عن مطلب «تقليص أحزاب القرآن الكريم في مباراة الحفظ إلى عشرة أحزاب، مع إشعار كافة المندوبيات بذلك»، وأضاف أن المطلب الثالث يتمثل في «الإدماج المباشر بعد مباراة الحفظ مباشرة، بالموازاة مع التكوين الجهوي». كما تضمن الاتفاق مطلب «عدم توقيف المنحة حتى موعد الإدماج المباشر»، زيادة على مطلب خامس وأخير يتمثل في «تقديم الضمانات الفعلية والعملية لأفراد المجموعة بناءا على التعديلات الجديدة» . وجدير بالذكر أن دورية تحمل توقيع الوزير الأول عباس الفاسي وصادرة في 14 ماي 2008، دعت «كافة القطاعات إلى تشغيل المكفوفين وضعاف البصر بشكل استثنائي ومباشر»، وفعلا تمت الاستجابة لهذه الدورية من لدن عدد من القطاعات حيث تم توظيف أكثر من مائتي شخص، «غير أن وزارة الأوقاف وضعت أمامنا عراقيل عدة، صعبت مأمورية إدماجنا».
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية