صرّح سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المصري، بأن الإطار الوحيد الذي يعمل من خلاله الحزب لتحقيق التوافق الوطني وبناء مستقبل مصر هو «التحالف الديمقراطي من أجل مصر» الذي يضم 28 حزبًا سياسيًّا.
وقال الكتاتني: «الحزب لم ولن يشارك في أي اجتماعات أخرى تمت الدعوة إليها بشأن ما يسمى «وثائق دستورية». وأضاف: «التحالف الديمقراطي اتفق في لقائه الخامس في 13 يوليوز على أن اللجنة التأسيسية المنتخبة التي سوف تتشكل لوضع دستور جديد يجب أن تكون لجنة توافقية لا تعتمد على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب؛ وإنما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية وتياراته واتجاهاته وكل مكوناته بصورة تجعلها انعكاسًا حقيقيًّا للمجتمع المصري، مما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبر عن التوافق الوطني ويحظى برضا كل فئات المجتمع». في المقابل، ووسط مقاطعة «ائتلاف القوى الإسلامية»، باستثناء حزب النور، ذي التوجه السلفي، ناقش مسؤولو المجلس الوطني المصري بمشاركة 250 من القوى السياسية، أول أمس، الوثائق المطروحة من قبل جهات ومرشحي الرئاسة لتوحيدها في وثيقة موحدة للمبادئ الدستورية، تمهيداً لتقديمها إلى المجلس العسكري. ومن بين الوثائق المطروحة للتوافق وثائق مرشحين للرئاسة المصرية، علاوة على وثيقة الأزهر، بجانب وثيقة التحالف الوطني، وغيرها من الوثائق ذات الصلة. وحدد المتحدث الرسمي باسم المجلس، ممدوح حمزة، الهدف من اجتماع مسؤولي وأعضاء المجلس والقوى السياسية، أول أمس، بأنه يسعى إلى توحيد مثل هذه الوثائق، التي قدمتها قوى وشخصيات سياسية مختلفة، “وكمحاولة لتجميع جميع تلك القوى السياسية حول وثيقة موحدة”. جدير بالذكر أن «ائتلاف القوى الإسلامية» الذي يضم «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح»، «الدعوة السلفية»، «الإخوان المسلمين»، «الجماعة الإسلامية»، «جبهة الإرادة الشعبية» قد دعا إلى مظاهرة مليونية يوم الجمعة الموافق 27 يوليوز الجاري بميدان التحرير وسط القاهرة ، للدفاع عن الشرعية والهوية، ومكتسبات الثورة المصرية. وأعربت القوى المشاركة في الائتلاف خلال اجتماع عقد الاثنين الماضي بناء على دعوة «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» عن رفضها لإعداد ما تسمى ب»وثيقة المبادئ الحاكمة لإعداد الدستور الجديد»، باعتبارها التفافًا على التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في مارس الماضي بأغلبية كبيرة. وانتهى الاجتماع الذي عقد لعدة ساعات إلى إصدار بيان يؤكد المشاركون فيه رفضهم القاطع لوضع «وثيقة مبادئ حاكمة وفوق دستورية»، وذلك «لما تتضمنه من فرض إرادة ووصاية على إرادة الشعب المصري»، بحسب الموقعين على البيان. وأكد الدكتور محمد يسري إبراهيم الأمين العام للهيئة رفض الهيئة الشرعية لما يسمي بالمبادئ الحاكمة للدستور المصري، مشيرا إلى أنه لا يمكن فرض الوصاية على مجلسي الشعب والشورى من خلال مجموعة محدودة لا تمثل جماهير الشعب المصري العريق. وحذر من محاولة القفز على مكتسبات الثورة ومصادرة حق الشعب في ترشيح من يمثله سواء عند كتابة الدستور الجديد أو في مجلسي الشعب والشوري، منبها إلى أن جميع الفئات الإسلامية قد وقفت وقفة عاقلة ومتأنية وداعمة لاستقرار الوضع الداخلي في مصر، وإنه لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل هذه القوى الوطنية الأصيلة عند وضع الدستور أو ما يسمى بمبادئه الحاكمة. وطالب الدكتور محمد يسري بطرح الدستور الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية عام 1978 للمناقشة، والذي وقع عليه الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق، وشارك في إعداده لجان من علماء الشريعة والقانونين والفقهاء الدستوريين، كما طالب بالنظر في التقنين الصادر عن مجلس الشعب والذي أعد بواسطة لجان أشرف عليها الدكتور صوفي أبو طالب عام 1982. وأكد أن الشريعة الإسلامية هي اختيار الغالبية الساحقة للشعب المصري، ولن يسمح الشعب بالقفز على اختيارته ليبراليا أو علمانيا.
المصدر: التجديد نشر في التجديد