قررت المحكمة الابتدائية بمراكش إدانة 9 أفراد من “شبكة أمزميز للاتجار بالمخدرات” بأحكام سجنية مشددة وصل مجموعها إلى 46 سنة، فيما برأت متهمين آخرين بينهما المكلف بمهمة التعشير من كل التهم المنسوبة إليهما. وحكم قضاة غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة يوم الجمعة الماضية على المتهم الرئيس وهو مغربي بعشر سنوات حبسا نافذة وغرامة 100 ألف درهم، وهو نفس الحكم الذي صدر في حق هولندي من أصل عراقي، فيما قضت المحكمة ذاتها على الباقين وكلهم مغاربة، بخمسة سنوات سجنا نافدا وغرامة 5000 درهم في حق ثلاثة متهمين، وبثلاثة سنوات حبسا نافدا وغرامة 5000 درهم في حق ثلاثة آخرين، كما أدانت متهما واحدا بسنتين حبسا نافدا وغرامة 2000 درهم وكلهم مغاربة. وكانت المحاكمة في هذه القضية قد بدأت يوم الجمعة 8 يوليوز بعد عرفت عدة تأجيلات بتقديم دفوعات شكلية من قبل هيئة الدفاع ، والتي طعنت في محاضر الضابطة القضائية ل”تضمنها تصريحات مغلوطة لبعض المتهمين”. وفوجئ الحاضرون بسقوط المتهم الهولندي مغمى عليه بقاعة المحكمة الابتدائية أثناء تلك الجلسة مما أدى إلى تأجيلها، ونقل المتهم المصاب على وجه السرعة وتحت حراسة أمنية مشددة إلى مستشفى ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية. وتوبع المتهمون في حالة اعتقال بتهم “الحيازة والاتجار ومحاولة تصدير المخدرات والمشاركة”. وكانت التحريات الأولية لمصالح الأمن، قادت إلى إيقاف المتهم الرئيس ، صاحب مصنع للنجارة بدوار السلطان بمنطقة المحاميد بمراكش ، وهو الذي دل عناصر الشرطة على باقي أفراد العصابة ومكان إعداد المخدرات قبل تصديرها إلى الخارج، وحينها انتقلت فرقة محاربة المخدرات إلى مدينة أمزميز (55 كلم عن مراكش ) ليتم حجز حوالي 9 أطنان من مخدر الشيرا.
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد