أدان حزب النهج الديمقراطي محاولة حزب الأصالة و المعاصرة إقحامه في صراعاته الداخلية و الهادفة إلى التستر عن العجز الواضح في تدبير الجهة و المجلس الجماعي لمراكش و العديد من المجالس الأخرى.
وطالب السلطات المسؤولة وطنيا و جهويا (الداخلية، المالية، المجلس الجهوي للحسابات) إجراء تحقيقات و افتحاصات لمالية هده المجالس و لأساليب تدبير الملك العمومي و كذا لأسباب المديونية التي تعرفها المدينة .كما طالب جهاز القضاء بتحمل مسؤولياته و ذلك من خلال تحريك مساطر التحقيق و المتابعة في مجموعة من الفضائح المالية و العقارية المتداولة على نطاق واسع لدى الرأي العام المحلي ووضع حد للإفلات من العقاب في هده الجرائم. وجاءت إدانة حزب النهج الديمقراطي هذا- حسب بيان توصلت ” أخبار بلادي” بنسخة منه – بعد أن تداولت العديد من الصحف الوطنية، الورقية و الالكترونية،بيانا لحزب الأصالة و المعاصرة صادر عن أجهزته الجهوية بمراكش أشار فيه إلى أن ضغوطات النهج الديمقراطي من بين أسباب استقالة عمدة مراكش . موضحا أن النهج الديمقراطي يعتبر أن السياسة تبنى على الحقائق و تتأسس على أخلاقيات سياسية تقر بالديمقراطية والشفافية و النزاهة و التصدي لكافة أشكال تزوير و تبخيس الإرادة الشعبية و وضع حد لتفقير الجماهير و نهب خيرات البلاد. وأفاد البيان، إن حزب الأصالة و المعاصرة، بدل أن يطرح الإشكالات الحقيقية للمدينة والتي عبر عنها حزب النهج عبر بياناته و مقالاته الصحفية فضلا عن مشاركته في كافة الأشكال النضالية لوقف ما وصفه بالفضائح التي تعج بها المدينة و التي طالب من خلالها بتقديم المسؤولين عنها للمساءلة و المحاكمة،مؤكدا أن البام سارع و في حملة انتخابية سابقة لأوانها إلى تعليق فشله السياسي على النهج الديمقراطي بأسلوب يفتقد إلى الشجاعة السياسية و الوضوح السياسي اللازمين. وأكد البيان نفسه، أن النهج الديمقراطي عبر غير ما مرة عن مقاطعته لديمقراطية الواجهة ورفض تزكية بما وصفه الاستبداد السياسي و نهب المال العام و تصديه و بقوة لملفات الفساد التي تعرفها المدينة ، وذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر: فضيحة فندق السعدي, فضيحة نادي البحر الأبيض المتوسط, فضيحة 4.8 مليار سنتيم و بطلها نائب العمدة السابق و الذي لازال يحتل نفس الموقع حاليا, فضيحة سوق الزهور بالنخيل, فضيحة معهد الموسيقى و الذي تحول إلى مدرسة خصوصية بالمسيرة, فضيحة سوق ازيكي, فضائح ترحيل و تهجير العديد من الدواوير رغم التزام المجلس السابق بإعادة هيكلتها, فضيحة سوق الجملة و كدا مواقف السيارات…مضيفا التلاعبات في ميزانية التسيير و الصفقات العمومية و رخص البناء إضافة إلى المشاكل التي وصفها بالمزمنة و الخطيرة لمديونية المجالس. ويذكر و بحسب مصادر مطلعة تم في آخر لحظة توقيف بلاغ كان أزيد من 14 برلمانيا يودون إصداره( توقيفه) من طرف حميد نرجس الذي رفض التأشير عليه مفضلا إقبار البلاغ خوفا من تأجيج الوضع الداخلي للحزب بالنظر إلى الرسائل المشفرة الواردة في نص البلاغ والتي توجه سهام النقد اللاذع إلى رموز حزبية نافذة داخل البام كصلاح الوديع وإلى بعض الهيئات السياسية المحسوبة على اليسار الجدري كحزب النهج الديمقراطي. وكانت ( أخبار بلادي ) سباقة إلى نشر الوثيقة عبر عدد سابق من الجريدة. (أنظر أرشيف أخبار جهة مراكش ).
المصدر: أخبار بلادي نشر في أخبار بلادي