أكد هيثم المالح القيادي البارز في المعارضة السورية، أن مؤتمرا في دمشق سيقوم بتشكيل حكومة ظل «من خبراء غير سياسيين مستقلين» استعدادا لسقوط حكومة الرئيس بشار الأسد. فيما أعلنت واشنطن للمرة الاولى أن الأسد «فقد شرعيته».
وكان هيثم المالح «81 عاما» من بين السجناء السياسيين الذين أفرجت عنهم السلطات السورية في مارس، وهي أول إفراجات تأمر بها الحكومة سعيا إلى تهدئة انتفاضة على حكم الاسد. وكان المالح، وهو قاض سابق، من بين 50 من شخصيات المعارضة البارزة التي رفضت قبول دعوة الأسد للدخول في حوار وطني. وأصدر بيانا في وقت سابق من هذا الشهر يعلن عن خطط لتشكيل حكومة «إنقاذ وطني». وقال المالح إن مؤتمر دمشق الذي سينعقد في 16 من يوليوز سيختار وزراء الظل. وأضاف قوله «لن تكون حكومة فعلية بل حكومة ظل. ستكون حكومة إقليمية وكل وزير سيعمل بوصفة شخصية قيادية في منطقته»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وقال المالح إن هدف حكومة الظل سيكون توجيه حركات المعارضة والاحتجاجات المناهضة للأسد وضمان أن يكون لدى البلاد حكومة بديلة جاهزة لما يرى أنه الانهيار الحتمي لحكومة الأسد. وقال المالح إن أهم واجبات هذه الحكومة هو أن تكون مستعدة لتولي دفة الأمور حينما يتنحى الأسد. ومن ثم عندما يحدث ذلك ستكون مهيأة لسد الفجوة وحكم البلاد. ولم يتضح بعد هل سيسمح الأسد بعقد هذا المؤتمر بعد أن أوضح أن أي محادثات يجب أن تبدأها السلطات. ومن النادر أن يتمكن قيادي منشق من مغادرة سوريا. ويعيش معظم شخصيات المعارضة في المنفى. وقال المالح إنه سيعود إلى الوطن ولكنه لم يذكر موعدا لذلك. وقال المالح، الذي اجتمع في وقت سابق مع جمعية خيرية إسلامية تركية تشارك في جهود إغاثة أكثر من عشرة آلاف سوري لجأوا إلى مخيمات أقامتها تركيا على حدودها مع سوريا: «جئت إلى تركيا لأحكي عن القسوة في سوريا. وأود أن أقابل رئيس الوزراء طيب أردوغان لأشرح له أن معظم القصص عن سوريا تقوم على الأكاذيب وأريد أن أبلغه بما يجري حقا في سوريا». وكان أردغان حث الرئيس الأسد على إجراء إصلاحات عاجلة طالب بها المحتجون وندد بالإجراءات التي استخدمت لقمع الاحتجاجات. وقال المالح «الآن يجري استخدام 3000 دبابة لقمع الشعب السوري. الدولة التي تقاتل شعبها وتقتل شعبها لا يمكن أن تكون دولة». وأضاف أن الحكومة يجب أن تستخدم جيشها لقتال القوات الاسرائيلية التي تحتل مرتفعات الجولان لا في مهاجمة مدنييها. وقال «ولذلك، فإن حكومة الأسد فقدت شرعيتها». من جانب آخر، خطت إدارة باراك أوباما خطوة إضافية عبر إعلانها، أول أمس، للمرة الأولى بعد أربعة أشهر من الثورة الشعبية في سوريا، أن الرئيس بشار الأسد «فقد شرعيته». هذا الموقف أعلنته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بعد بضع ساعات من إعلان تعرض السفارتين الأمريكية والفرنسية في دمشق لهجوم من جانب «رعاع» يدعمون النظام السوري، على ما قالت واشنطن . وكانت الولايات المتحدة اتهمت أولا قناة تلفزيونية قريبة من النظام بالتشجيع على هذا الحادث. لكن كلينتون كانت أكثر وضوحا حين اعتبرت أن النظام «إما سمح «بالهجوم» وإما شجع عليه». وقالت كلينتون في مؤتمر صحافي «من وجهة نظرنا لقد فقد «الأسد» شرعيته، لقد أخفق في الوفاء بوعوده، لقد سعى إلى مساعدة إيران وقبل بذلك لقمع شعبه». وأضافت كلينتون «الرئيس الأسد ليس شخصا لا يمكن الاستغناء عنه ولم نسع من أجل بقائه في السلطة»، محذرة الأسد من أنه «يرتكب خطأ» حين يعتقد أن الولايات المتحدة تخشى الإطاحة به. وأكدت أن «هدفنا هو تحقيق إرادة الشعب السوري بتحول ديموقراطي»، مجددة دعوتها إلى الوقف الفوري لأعمال العنف وعودة الجيش وقوات الأمن إلى ثكناتهما والبدء بعملية ديموقراطية. وبخلاف أسلوب تعاملها مع الوضع في ليبيا، لم تدع واشنطن رسميا حتى الآن إلى تنحي الرئيس السوري، لكن تصريحات كلينتون تعتبر الأقوى من جانب إدارة باراك اوباما منذ بداية الأزمة السورية.
المصدر: محمد غنمي نشر في التجديد